محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد الدكتور سيف محمد الغيص، مدير هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن المياه المحلاة أصبحت متاحة لـ100% من المصانع العاملة في منطقة الغيل الصناعية، وذلك ضمن جهود الهيئة لوقف استخدام المياه الجوفية بشكل كامل في القطاع الصناعي، وأشار الغيص إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتي يتم الاعتماد فيها على الموارد المتجددة، وتتبنى مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تملكها الدولة، وفي مقدمتها المياه.
وأوضح في حوار مع «الاتحاد» أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت تعاني من مخاطرها الكثير من دول العالم، متمثلة في الأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في الكثير من مناطق العالم، إلى جانب التعرض لموجات الصقيع والبرودة الشديدة بمناطق أخرى، امتدت لتطال البحار والمحيطات التي تسجل زيادة في نسبة ثاني أكسيد الكربون وتنعكس بشكل سلبي على حموضة البحر، ومن ثم على القواقع والقشريات، ما يؤدي للإخلال بالهرم الغذائي في مياه هذه البحار والمحيطات.

جهود إماراتية
وبين الغيص أن الإمارات من أول دول العالم التي سنت القوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة بجميع مكوناتها، حيث انضمت الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، مثل اتفاقية بازل وبروتوكول مونتريال واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية ستكهولم المعنية بالملوثات العضوية، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وبروتكول كيوتو المتعلق بالتغير المناخي، وغيرها من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية التي تندرج ضمن الجهود الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري وآثاره الضارة على العالم.
وتابع: ما تشهده دول جنوب أوروبا ودول شمال أفريقيا حالياً من ارتفاع في درجات الحرارة وتسجيلها لمستويات قياسية هو أحد انعكاسات هذه الظاهرة الخطيرة، لافتاً إلى أن آثار هذه الظاهرة في حال تكرارها قد تمتد في المستقبل لتؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث يؤدي ارتفاع حرارة التربة لأضرار كبيرة على بعض المحاصيل الزراعية، كما تساهم هذه الظاهرة في استنزاف كميات كبيرة من المياه المخصصة للري.
وأضاف: تمت مناقشة هذه الظاهرة في العديد من المؤتمرات التي استضافتها الدولة، ومن بينها الدورات الخمس لمؤتمر الاحتباس الحراري التي استضافتها الإمارات خلال السنوات الماضية، والتي شارك فيها خبراء من مختلف دول العالم ألقوا الضوء على الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والعراقيل التي تحد من هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن هناك العديد من التوصيات التي أقرها المؤتمر خلال السنوات الماضية، من بينها ضرورة تكاتف الجهود لتقليل الانبعاثات واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطوراً في عملية الرصد وتحليل البيانات والاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتشجيع إنتاج السيارات التي تعمل بالمحركات الهجينة ذات الكفاءة والسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب إعطاء دعم وأهمية خاصة للبحث والتنمية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات السليمة بيئياً، ونقل التكنولوجيات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، مع ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وسن القوانين اللازمة لمكافحة الملوثات البحرية وغيرها.
وأكد أن الهيئة وانطلاقاً من دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيقاً لاستراتيجيتنا الوطنية، منعت بشكل كامل حفر الآبار الجوفية، كما ألزمت القطاع الصناعي بعدم اللجوء للمياه الجوفية والاعتماد على المياه المحلاة. وقد جرى وقف استخدام المياه الجوفية بجميع المصانع العاملة في منطقة الغيل الصناعية، وذلك بعد توفير المياه المحلاة لهذه المصانع.

إجراءات تفتيشية
وأشار الغيص إلى أن الهيئة شددت الإجراءات التفتيشية على جميع المنشآت الصناعية ومصانع الإسمنت والكسارات، عبر استخدام تقنيات الرقابة عن بعد، والتي مكنت مركز التحكم بالهيئة من مراقبة جميع هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية عند تسجيل أية زيادة عن المعدلات في انبعاثات هذه المنشآت، مشيراً إلى أن الهيئة وضمن هذه الإجراءات أوقفت مصنعاً لإعادة تدوير الإطارات بشكل كامل، كما نفذت العديد من الإجراءات المهمة مثل منع استخدام الطين في تكرير الزيوت حيث تخلف هذه التقنية بعض الأكاسيد السامة التي من شأنها التأثير على البيئة، لافتاً إلى أن الهيئة فازت بجائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي والخاص بالرقابة عن بعد والذي ساهم بشكل كبير في تقليل مخالفات المنشآت.

قطاع الصيد
وفي ما يخص قطاع الصيد، أكد الغيص أن تطوير موانئ الصيد في إمارة رأس الخيمة بهذا المستوى وهذه الخدمات، ساهم في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يجد الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، كون مهنة الصيد إحدى أهم المهن التراثية التي يتمسك بها أبناء الوطن وتمثل مصدر دخل لهم ولأسرهم. وفي هذا الإطار فإن جميع القوانين والقرارات التي تنظم هذا القطاع تصب في صالح الصيادين، الذين أصبحت جميع الخدمات المقدمة لهم من قبل الهيئة ذكية، وهو ما يوفر لهم الوقت والجهد وسهولة التواصل مع الهيئة والحصول على هذه الخدمات.
وتابع: السماح للصيادين بتعمير «المشاد» سيكون له مردود إيجابي على قطاع الصيد في الفترة المقبلة، كون هذه المشاد إلى جانب الكهوف الصناعية الأخرى التي جرى إنزالها في البحر، تمثل موئلاً طبيعياً للأسماك للعيش والنمو فيها للوصول للأحجام التجارية التي تحقق الفائدة للصياد وللثروة السمكية المحلية التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة للحفاظ عليها وتنميتها.
وحول سبب سحب رخص بعض صيادي النزهة بالإمارة، أكد الغيص أن «صيد النزهة» له شروط والبعض لا يلتزم بها، خاصة بالنسبة لكمية الصيد وشروط الترخيص الأخرى، ولهذا فإن الهيئة إما أن تقوم بسحب هذه الرخصة، أو عدم تجديدها مرة أخرى.

مراقبة الخيران بـ «الدرونز»
أكد مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة أن الهيئة شددت إجراءات التفتيش على الخيران بالإمارة، لمنع جميع المخالفات المتعلقة بالصيد وجمع المحار ودخول هواة التزلج على المياه، لأن هذه الخيران تعد من البيئات الطبيعية المهمة وتعيش فيها العديد من الأحياء البحرية والأسماك، لافتاً إلى أن الهيئة ضبطت بعض جامعي المحار وهم يحاولون نقله من أحد هذه الخيران، مشدداً على أن عملية الرقابة على الخيران تجري بعدة أساليب، من بينها الرقابة بـ«الدرونز».