دراسة تكشـف انخفاض معدل الطـلاق فــي أبوظبي خلال 6 سنوات بنسبة 33,3?

أكد مركز الإحصاء في أبوظبي، انخفاض معدلات الطلاق في إمارة أبوظبي من العام 2005 وحتى العام 2010 بنسبة 33,3 في المائة. وأكد المركز في أحدث نشراته الإحصائية التي نشرها أمس ضمن سلسلة “دراسات اجتماعية”، عدم دقة معدلات الطلاق، مستعرضاً مستويات واتجاهات معدلات الزواج والطلاق في إمارة أبوظبي بين العامين 2005 و2010، وأشارت إلى تباين هذه المعدلات حسب المنطقة والجنسية والجنس. بدأت الدراسة بتعريف مفاهيم الزواج والتي تضمنت الزواج الخام والزواج العام والزواج المنقح، ومفاهيم الطلاق والتي تضمنت أيضا كلًا من الطلاق الخام والطلاق العام والطلاق المنقح. وأوضحت أن معدل الزواج الخام، يعني عدد حالات الزواج وليس عدد المتزوجين والمتزوجات لكل 1000 من السكان في منطقة أو دولة ما خلال فترة زمنية محددة، وبذلك فإن معدل الزواج الخام في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 4 حالات زواج لكل 1000 من السكان. وأشارت الدراسة إلى تباين قيمة هذا المعدل بين مناطق الإمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة العين، فكانت 4,5 حالة زواج لكل 1000 من السكان، تليها في الترتيب منطقة أبوظبي 4,1 حالة زواج لكل 1000 من السكان، ثم المنطقة الغربية 1,8 حالة زواج لكل 1000 من السكان. ولفتت إلى تباين مستوى معدل الزواج الخام للعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث وصل أقصاه للمواطنين الذكور إلى 19,3 حالة زواج مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور، يليه المواطنات بمعدل 17،9 حالة زواج مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات، يليه غير المواطنات بمعدل 8,5 حالة زواج غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 3,0 حالة زواج غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور. وقال المركز إن هناك تبايناً في معدلات الزواج الخام للعام 2005 للمواطنين وللمواطنات حسب المنطقة، حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة العين بمعدل 20,6 و19,0 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر بمعدل 14,1 و15,2 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب. أما بخصوص غير المواطنين الذكور وغير المواطنات، فقد بلغت معدلات الزواج الخام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي بمعدل 3,7 و9,2 لكل 1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر بمعدل 0,5 و4,3 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب. وأشار إلى أن انخفاض مستويات معدلات زواج غير المواطنين الذكور وغير المواطنات، ربما يعزى إلى إتمام العديد من زيجاتهم في بلدانهم الأصلية. ولفتت دراسة مركز الإحصاء أبوظبي إلى الاتجاه الزمني لمعدل الزواج الخام من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الزواج الخام لإمارة أبوظبي من 4 حالات زواج لكل 1000 من السكان في العام 2005 إلى 3 حالات زواج لكل 1000 من السكان في العام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 25 في المائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره 5 بالمائة، وكذلك انخفاض مستويات معدل الزواج الخام للمواطنين الذكور وغير المواطنين الذكور في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والغربية والجزر في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005. أما بالنسبة للمواطنات، فقد انخفض معدل زواجهن الخام في كل من منطقتي أبوظبي والعين بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً خلال نفس الفترة في المنطقة الغربية والجزر من 15,2 حالة زواج مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات في العام 2005 إلى 15,6 العام 2010. وبخصوص غير المواطنات، فقد انخفض معدل زواجهن الخام في كل من منطقتي أبوظبي والغربية والجزر بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً خلال نفس الفترة في منطقة العين من 7,8 حالة زواج غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات في العام 2005 إلى 8,0 حالة العام 2010. كما أكد المركز استمرار نمط معدل الزواج الخام للمواطنين الذكور حسب المنطقة كما هو بين العامين 2005 و2010، حيث وصل أعلاه في منطقة العين تلتها منطقة أبوظبي ثم المنطقة الغربية والجزر، في حين اختلف هذا النمط لغير المواطنين الذكور وللمواطنات ولغير المواطنات. الزواج العام عرفت الدراسة معدل الزواج العام بأنه عدد حالات الزواج “وليس عدد المتزوجين والمتزوجات” لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في منطقة أو دولة ما خلال سنة أو فترة زمنية محددة، مؤكدة أن معدل الزواج العام في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 5,2 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأشارت إلى أن قيمة هذا المعدل تتباين بين مناطق الإمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة العين بمعدل 5,9 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تليها في الترتيب منطقة أبوظبي بمعدل 5,3 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، ثم المنطقة الغربية والجزر بمعدل 2,1 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأكد المركز تباين قيمة معدل الزواج العام للعام 2005 حسب الجنسية والجنس حيث تصل أقصاها بين المواطنين الذكور بمعدل 32,5 حالة زواج مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تليها المواطنات بمعدل 29,8 حالة زواج مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، تليها غير المواطنات بمعدل 11,8 حالة زواج غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 3,4 حالة زواج غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأضافت الدراسة أن معدلات الزواج العام للعام 2005 للمواطنين الذكور وللمواطنات حسب المنطقة تتباين، حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة العين فكانت 35,0 و30,6 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور والمواطنات الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر 22,5 و26,0 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور والمواطنات الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب. أما بخصوص غير المواطنين الذكور وغير المواطنات، فقد بلغت معدلات الزواج العام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي حيث بلغت 4,3 و12,7 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر حيث بلغت 0,5 و5,1 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنين الذكور وغير المواطنات الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب. كما أشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الزواج العام من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الزواج العام لإمارة أبوظبي من 5,2 حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2005، إلى 4 حالات زواج لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 30 بالمائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره 6 بالمائة. وأوضحت المقارنة انخفاض مستويات معدل الزواج العام للمواطنين الذكور وغير المواطنين الذكور في مناطق الإمارة الثلاث في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005. أما بالنسبة للمواطنات فقد انخفض معدل زواجهن العام في كل من منطقتي أبوظبي والعين بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً خلال نفس الفترة في المنطقة الغربية والجزر من 26 حالة زواج مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر العام 2005 إلى 26,7 حالة العام 2010. وفيما يتعلق بغير المواطنات، فقد انخفض معدل زواجهن العام في كل من منطقتي أبوظبي والغربية والجزر بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً خلال نفس الفترة في منطقة العين من 10,7 حالة زواج غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر العام 2005 إلى 10,9 حالة العام 2010. كما أوضحت الدراسة أن نمط معدل الزواج العام للمواطنين الذكور حسب المنطقة استمر كما هو بين العامين 2005 و2010، حيث وصل أعلاه في منطقة العين، تلتها منطقة أبوظبي ثم المنطقة الغربية والجزر. كما استمر نمط معدل الزواج العام لغير المواطنين الذكور كما هو بين العامين 2005 و2010، ولكن بصورة مختلفة حيث وصل أعلاه في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر، في حين اختلف هذا النمط للمواطنات ولغير المواطنات خلال الفترة نفسها. الزواج المنقح لفتت الدراسة إلى أن أفضل مقاييس الزواج على الإطلاق هو معدل الزواج المنقح، الذي يعتمد عدد حالات الزواج “وليس عدد المتزوجين والمتزوجات” لكل 1000 من السكان غير المتزوجين سواء الذين لم يسبق لهم الزواج أو المطلقين والمترملين من كلا الجنسين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في منطقة أو دولة ما خلال سنة أو فترة زمنية محددة، مؤكدة أن معدل الزواج المنقح في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 17,3 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأشارت الدراسة إلى تباين قيمة هذا المعدل بين مناطق الإمارة، حيث بلغت أقصاها في منطقة أبوظبي بمعدل 18,1 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر تلتها في الترتيب منطقة العين وسجلت 17,9 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر ثم المنطقة الغربية التي سجلت 8,9 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. كما أوضحت الدراسة تباين مستويات معدل الزواج المنقح للعام 2005 حسب الجنسية والجنس حيث وصلت أقصاها بين المواطنين الذكور فكانت 71,7 حالة زواج مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تليها المواطنات بمعدل 61 حالة زواج مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات غير المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، تليها غير المواطنات بمعدل 35,2 حالة زواج غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان من غير المواطنات غير المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 14,4 حالة زواج غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وتباينت معدلات الزواج المنقح للعام 2005 للمواطنين وللمواطنات حسب المنطقة حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي فكانت 76,7 و66,6 حالة زواج لكل 1000 من السكان المواطنين غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من كلا الجنسين على الترتيب، وأدنى مستوياتها للمواطنين الذكور في المنطقة الغربية والجزر فكانت 51,2 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وأدنى مستوياتها للمواطنات في منطقة العين بمعدل 56,2 حالة زواج لكل 1000 من المواطنات غير المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر. أما بخصوص غير المواطنين من الجنسين، فقد بلغت معدلات الزواج المنقحة أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي بمعدل 17,3 و39,3 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنين غير المتزوجين من كلا الجنسين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر فكانتا 2,6 و16,8 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنين غير المتزوجين من كلا الجنسين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب. وأشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الزواج المنقح من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الزواج المنقح لإمارة أبوظبي من 17,3 حالة زواج لكل 1000 من السكان غير المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من كلا الجنسين في العام 2005، إلى 13 حالة زواج لكل 1000 من الفئة ذاتها في 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 24,86 بالمائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره 4,97 بالمائة. كما أشارت الدراسة إلى انخفاض مستويات معدل الزواج المنقح للمواطنين الذكور وغير المواطنين الذكور في مناطق الإمارة الثلاث في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005. أما بالنسبة للمواطنات، فقد انخفض معدل زواجهن المنقح في كل من منطقتي أبوظبي والعين بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً في المنطقة الغربية والجزر من 58,7 حالة زواج لكل 1000 من السكان المواطنات غير المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر العام 2005، إلى 60,4 حالة العام 2010. وبخصوص غير المواطنات، فقد انخفض معدل زواجهن المنقح في كل من منطقتي أبوظبي والغربية والجزر بين العامين 2005 و2010، في حين ارتفع قليلاً في منطقة العين من 28,7 حالة زواج لكل 1000 من غير المواطنات غير المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر إلى 29,4 حالة العام 2010. وأكدت الدراسة استمرار نمط معدل الزواج المنقح للمواطنين الذكور ولغير المواطنات حسب المنطقة كما هو بين العامين 2005 و2010، حيث وصل أعلاه في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر، في حين اختلف هذا النمط للمواطنات ولغير المواطنين الذكور خلال الفترة نفسها. الطلاق الخام أشارت الدراسة إلى معدل الطلاق الخام الذي عرفته بأنه عدد حالات الطلاق “وليس عدد المطلقين والمطلقات” لكل 1000 من السكان في منطقة أو دولة ما خلال سنة أو فترة زمنية محددة، مؤكدة أن معدل الطلاق الخام في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 1,3 حالة طلاق لكل 1000 من السكان. وأوضحت أن قيمة هذا المعدل تتباين بين مناطق الإمارة، حيث بلغت أقصاها في منطقة أبوظبي بمعدل 1,5 حالة طلاق لكل 1000 من السكان، تلتها في الترتيب منطقة العين بمعدل 1,3 حالة طلاق لكل 1000 من السكان ثم المنطقة الغربية والجزر بمعدل 46 حالة طلاق لكل 1000 من السكان. كما أشارت الدراسة إلى تباين مستوى معدل الطلاق الخام للعام 2005، حسب الجنسية والجنس، حيث وصل أقصاه بين المواطنين الذكور بمعدل 6,8 حالة طلاق مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور، تلته المواطنات بمعدل 4,9 حالة طلاق مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات، تلته غير المواطنات بمعدل 3,3 حالة طلاق غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان من غير المواطنات، ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 0,8 حالة طلاق غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور. ورجحت الدراسة انخفاض مستويات معدلات طلاق غير المواطنين الذكور وغير المواطنات إلى حدوث العديد من واقعات طلاقهم في بلدانهم الأصلية. كما تباينت معدلات الطلاق الخام للعام 2005 للمواطنين الذكور وللمواطنات حسب المنطقة، حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي فكانت 7,9 و5,5 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر فكانت 3,5 و3,2 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات على الترتيب. كما تباينت بالنسبة لغير المواطنين الذكور وغير المواطنات، فقد بلغت معدلات الطلاق الخام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي بمعدل 1,1 و3,5 حالة طلاق لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر فكانت 0,15 و1,4 حالة طلاق لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور وغير المواطنات على الترتيب. كما أشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الطلاق الخام من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الطلاق الخام لإمارة أبوظبي من 1,3 حالة طلاق لكل 1000 من السكان في العام 2005 إلى 0,9 حالة طلاق لكل 1000 من السكان في العام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 30,8 بالمائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره 6,16 بالمائة. وأوضحت الدراسة كذلك انخفاض مستويات معدل الطلاق الخام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات في مناطق أبوظبي الثلاث في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005 وتتباين قيمة هذا الانخفاض حسب الجنسية والجنس. وأشارت الدراسة إلى استمرار أنماط معدل الطلاق الخام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات حسب المنطقة كما هي بين العامين 2005 و2010، حيث وصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين، ثم المنطقة الغربية والجزر. الطلاق العام كما أشارت الدراسة إلى معدل الطلاق العام الذي عرفته بأنه عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في منطقة أو دولة ما خلال سنة أو فترة زمنية محددة، موضحة أن معدل الطلاق العام في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 1,7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وقالت إن قيمة هذا المعدل تباينت بين مناطق الإمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة أبوظبي وسجلت 1,9 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تلتها في الترتيب منطقة العين بمعدل 1,7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، ثم المنطقة الغربية والجزر بمعدل 0,55 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأوضحت أن هناك تبايناً في مستوى معدل الطلاق العام للعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث وصل أقصاه بين المواطنين الذكور فبلغ 11,4 حالة طلاق مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تلاه المواطنات بمعدل 8,2 حالة طلاق مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، تلاه غير المواطنات بمعدل 4,6 حالة طلاق غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر ثم غير المواطنين الذكور بمعدل حالة طلاق واحدة غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأضافت الدراسة أن معدلات الطلاق العام للعام 2005 للمواطنين الذكور وللمواطنات حسب المنطقة تباينت أيضاً، حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي وكانت 13,3 و9,4 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المواطنين من كلا الجنسين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب، وجاءت أدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر فبلغت 5,5 حالة طلاق لكل 1000 من نفس الفئة. وأيضاً بالنسبة لغير المواطنين الذكور وغير المواطنات، فقد بلغت معدلات الطلاق العام أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي، فكانت 1,2 و4,9 حالة طلاق لكل 1000 من السكان غير المواطنين من كلا الجنسين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر حيث سجلت 0,16 و2,2 حالة طلاق لكل 1000 من السكان غير المواطنين من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة فأكثر على الترتيب. وأشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الطلاق العام من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الطلاق العام لإمارة أبوظبي من 1,7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2005، إلى 1,1 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 35,3 بالمائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي بلغ 7,06 بالمائة. وكشفت عن انخفاض مستويات معدل الطلاق العام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات في مناطق أبوظبي الثلاث في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005 وتباين قيمة هذا الانخفاض حسب الجنسية والجنس. الطلاق المنقح فيما يخص معدل الطلاق المنقح، أكدت أنه أفضل مقاييس الطلاق وهو عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في منطقة أو دولة خلال سنة أو فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن معدل الطلاق المنقح في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 2,4 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وتباين قيمة هذا المعدل بين مناطق الإمارة حيث بلغت أقصاها في منطقة أبوظبي بمعدل 2,7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، تلتها في الترتيب منطقة العين بمعدل 2,5 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، ثم المنطقة الغربية والجزر بمعدل 0,7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأكدت الدراسة أيضاً تباين مستوى معدل الطلاق المنقح للعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث وصل أقصاه بين المواطنين الذكور 20,9 حالة طلاق مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، يليه المواطنات بمعدل 15,9 حالة طلاق مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان المواطنات المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، يليه غير المواطنات بمعدل 6,9 حالة طلاق غير مواطنة من مواطن أو غير مواطن لكل 1000 من السكان غير المواطنات المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 1,3 حالة طلاق غير مواطن من مواطنة أو غير مواطنة لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. وأوضحت الدراسة تشابه نمط معدل الطلاق المنقح لكل من المواطنين الذكور والمواطنات ولغير المواطنين الذكور وغير المواطنات حسب المنطقة للعام 2005، حيث بلغ أعلى مستوياته في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر. ووصل معدل الطلاق المنقح أعلى مستوياته في مناطق الإمارة الثلاث للمواطنين الذكور بمعدل 22,8 في منطقة أبوظبي و20,3 في منطقة العين و9,9 في المنطقة الغربية والجزر لكل 1000 من المواطنين الذكور المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر وأدنى مستوياته بين غير المواطنين الذكور بمعدل 1,7 في منطقة أبوظبي وحالة واحدة في منطقة العين و0,2 في المنطقة الغربية والجزر لكل 1000 من غير المواطنين الذكور المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. ورجحت الدراسة انخفاض مستوى معدل الطلاق المنقح للمواطنين في المنطقة الغربية إلى قيام بعضهم بتسجيل واقعات الطلاق الخاصة بهم في منطقة أبوظبي. وأشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الطلاق المنقح من خلال مقارنة مستوياته في العام 2005 بنظيراتها في العام 2010، حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الطلاق المنقح لإمارة أبوظبي من 2,4 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2005 إلى 1,6 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في العام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 33,3 بالمائة خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي بلغ 3,66 بالمائة. كما كشفت عن انخفاض مستويات معدل الطلاق المنقح للمواطنين الذكور والمواطنات وغير المواطنين الذكور وغير المواطنات في مناطق أبوظبي الثلاث في العام 2010 عن نظيراتها في العام 2005 وتباين قيمة هذا الانخفاض حسب الجنسية والجنس. وأشارت الدراسة إلى أن مستويات معدل الطلاق المنقح للمواطنين الذكور في العام 2010 في مناطق الإمارة المختلفة جاءت كالتالي 17,9 و13,5 و6,5 حالة طلاق لكل 1000 من المواطنين الذكور المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر في مناطق الإمارة الثلاث على الترتيب. وأكدت الدراسة أن هذه المستويات غير مرتفعة ولا تشير إلى وجود مشكلة اجتماعية كما تصور الأمر بعض وسائل الإعلام، وقالت إن ذلك ينطبق أيضاً على المواطنات حيث كانت المعدلات المناظرة 14,2 و10,1 و8,5 حالة طلاق لكل 1000 من المواطنات المتزوجات اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر في مناطق أبوظبي الثلاث. وأشارت الدراسة إلى استمرار نمط معدل الطلاق المنقح للمواطنين الذكور والمواطنات وغير المواطنين الذكور حسب المنطقة كما هو بين العامين 2005 و2010، حيث وصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر. أما بالنسبة لغير المواطنات، فقد اختلف نمط معدل الطلاق العام في العام 2010 حيث وصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة العين تلتها منطقة أبوظبي ثم المنطقة الغربية والجزر عن نظيره في العام 2005، حيث وصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي تلتها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر. الدراسة: خطأ إحصائي يؤدي إلى زيف معدلات الطلاق المعتدلة أكدت الدراسة أن بعض بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العاملة في مجال الدراسات الاجتماعية وبعض الباحثين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية يقعون في خطأ إحصائي فادح يؤدي إلى زيف ما يتوصلون إليه من معدلات طلاق مرتفعة، وذلك حينما يستخدمون نسبة حالات الطلاق في سنة ميلادية معينة إلى حالات الزواج في نفس السنة بالمائة أو بالألف في دراسة مستويات واتجاهات ظاهرة الطلاق واعتبار أن هذه النسبة تمثل معدل الطلاق في هذه السنة. وقال المركز انه في حقيقة الأمر، فإن هذا يعتبر خطأ كبيراً من الناحية العلمية والمنهجية وذلك لأن مقام المعدل في هذه الحالة قاصر، حيث يشتمل فقط على حالات الزواج في سنة ميلادية واحدة هي سنة حساب المعدل، في حين أن مقام الصيغة الصحيحة لمعدل الطلاق، كما هو متعارف عليه في الأدبيات الديموغرافية، يجب أن يشتمل على تقدير عدد السكان المعرضين لحدث الطلاق والذي يعرف من الناحية الفنية بتقدير منتصف السنة لعدد السكان المتزوجين سواء كان زواجهم تم في سنة حساب المعدل أو في السنوات السابقة عليها. ويترتب على حساب معدل الطلاق كنسبة لحالات الطلاق في سنة ميلادية معينة إلى حالات الزواج في نفس السنة “بالمائة أو بالألف” الحصول على مستويات مبالغ فيها جداً ومن ثم نتائج وتوصيات خاطئة تماماً. وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي مدى فداحة هذا الخطأ من خلال استعراض عدد حالات الطلاق لكل 1000 من حالات الزواج لإمارة أبوظبي حسب المنطقة والجنسية والجنس للعامين 2005 و2010 على الترتيب، حيث يوضح ذلك أن عدد حالات الطلاق لكل 1000 من حالات الزواج في إمارة أبوظبي للعام 2005 كان 324,9، وتباين هذا العدد بين مناطق الإمارة حيث بلغ أقصاه في منطقة أبوظبي 354,7، تلاها في الترتيب منطقة العين 282,5 ثم المنطقة الغربية والجزر 262,9. كما تباين أيضاً عدد حالات الطلاق لكل 1000 من حالات الزواج في إمارة أبوظبي للعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث وصل أقصاه بين غير المواطنات 387,1، يليه المواطنون الذكور 351، يليه غير المواطنين الذكور 285,1 ثم المواطنات 274,3. ويتضح كذلك انخفاض عدد حالات الطلاق لكل 1000 من حالات الزواج في إمارة أبوظبي من 324,9 في العام 2005، إلى 301,3 في العام 2010، وهذا الانخفاض هو محصلة تغيرات متضادة في مناطق الإمارة، حيث حدث ارتفاع طفيف في العدد المناظر في منطقة أبوظبي من 354,7 في العام 2005 إلى357,6 في العام 2010، في حين انخفض العدد المناظر بدرجة كبيرة في كل من منطقة العين من 282,5 في العام 2005، إلى 227,6 في العام 2010، وفي المنطقة الغربية والجزر من 262,9 في العام 2005 إلى 207,2 في العام 2010. وأكد المركز أنه يمكن النظر إلى مؤشر “عدد حالات الطلاق لكل 1000 من حالات الزواج في سنة معينة” على أنه يعكس فقط عدد الأسر التي هدمت من خلال الطلاق لكل 1000 من الأسر التي بنيت من خلال الزواج في تلك السنة. وحذرت دراسة مركز الإحصاء – أبوظبي من وجود العديد من الدراسات والتصريحات الصحفية على شبكة الإنترنت تعلن أرقاماً غير صحيحة عن معدلات الطلاق في الدولة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن مستويات معدلات الطلاق المنقحة للمواطنين الذكور وللمواطنات في مناطق الإمارة المختلفة للعام 2010، قد لا تعتبر مرتفعة، إلا أنه يجب العمل على خفضها أكثر وأكثر من خلال قيام الجهات المعنية بخلق ودعم ونشر برامج توعية المقبلين على الزواج ضد مسببات الطلاق من ناحية وتنشيط ودعم لجان التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري بين المتزوجين الراغبين في الطلاق من ناحية أخرى. وأوصت الدراسة بمزيد من البحث والتقصي فيما يتعلق بتوثيق مستويات الزواج والطلاق حسب المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والمتغيرات الاجتماعية مثل الحالة التعليمية والمتغيرات الاقتصادية، مثل المشاركة في القوة العاملة من عدمه، والدخل وكذلك من أجل التعرف على الأسباب الرئيسة لظاهرة الطلاق وتداعياتها على جميع أفراد الأسرة، وذلك في مناطق الإمارة المختلفة.