أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل، إنه "تم إقرار إجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحافي، لكن مصدراً دبلوماسياً أكد أنها ستعلن نحو الساعة 20،00 بتوقيت جرينيتش.
وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الاوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.
وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقاً".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".
إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.
والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن العقوبات ستشمل وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.
اقرأ أيضاً... الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوات ضد تركيا على خلفية التنقيب قبالة قبرص
ويعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
تجر الإشارة إلى أن التكتل يعتمد على تركيا في مواصلة كبح الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا وفي مسائل أمنية، لكن العلاقة بينهما تدهورت بسبب حملة القمع الواسعة التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان على منتقديه.
وجمّد الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل، وأيضاً المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهماً أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.