ارتفعت نسبة القرصنة الالكترونية على حسابات البنوك والبطاقات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30% خلال الأحد عشر شهرا الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شهدت السوق السوداء لبيع أرقام وبيانات بطاقات الائتمان المسروقة رواجا ملحوظا على شبكة الإنترنت في الاسابيع القليلة الماضية مع زيادة المعاملات المصرفية خلال مواسم الأعياد، بحسب خبراء أمن المعلومات. وقال ريك فيرجسون كبير محللي الأمن التقني لدى تريند مايكرو المتخصصة ً في مجال أمن المعلومات إن عمليات بيع ارقام بطاقات الائتمان المسروقة ارتفعت بمعدلات كبيرة في السوق السوداء على الإنترنت ، مشيرا الى ان عملية الحصول على تلك البيانات تتم بطريقتين اولها نجاح القراصنة في اختراق مواقع الدفع الالكتروني أو وقوع عدد من الضحايا في شرك الرسائل الوهمية على بريدهم الالكتروني. واضاف ان السوق السوداء لبيع أرقام وبيانات بطاقات الائتمان اصبحت بمثابة اقتصاد مزدهر في ظل ضغوط الازمة المالية العالمية على معظم القطاعات الاقتصادية مشيرا الى شبكة الانترنت تشهد عرضاً وطلباً كبيرين على البيانات وأرقام الحسابات الشخصية المسروقة حيث يتم عرض تلك البيانات بشكل سلع ويتوافر لها آلاف المشترين. وزاد» في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم تلجأ شريحة كبيرة من المستهلكين بالبحث عن أفضل العروض على السلع على شبكة الانترنت مشيرا إلى أن الرغبة في توفير المال توقعهم فريسة سهلة للمجرمين الإلكترونيين الذين لا يتهاونون في استغلال ضحاياهم. وأضاف «ان موسم الأعياد يمثل وقت الذروة للسوق السوداء لبيع بيانات البطاقات الائتمانية حيث ترتفع معدلات الجريمة الإلكترونية على شبكة الانترنت. وحول أسعار تداول بيع تلك البيانات قال فيرجسون انها تتراوح بين 1 دولار و 16 دولارا لبيانات البطاقة الائتمانية الواحدة بحسب نوع الحساب والرصيد المتوفر في كل بطاقة مشيرا انه بعض القارصنة يقومون ببيع بيانات البطاقات مشمولة مع نسخة من جواز سفر صاحب الحساب والتي يتم الحصول عليها بنفس طرق القرصنة على البريد الالكتروني لحامل البطاقة. فيما أكد جوني كرم المدير الإقليمي لمبيعات سيمانتيك في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال افريقيا إن هجمات القرصنة ومحاولاتهم اختراق شبكات البنوك نمت بنسبة تصل الى بنحو 30% خلال العام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية وهو الأمر الذي دفع البنوك الى زيادة الاستثمار في أمن وحماية الشبكات. وأشار إلى أن معلومات بطاقات الائتمان تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أصناف البضائع والخدمات المعروضة ضمن السوق السرية للقرصنة، وذلك وفق مسح شامل أجرته الشركة. وقال إن أرقام بطاقات الائتمان المسروقة تباع على شبكة الانترنت بمبالغ ضئيلة لا تتجاوز 25 دولاراً للبطاقة الواحدة، إلا أن متوسط الحد الائتماني للبطاقات المسروقة بلغ أكثر 4 آلاف دولار ووفقاً للحسابات التي أجرتها سيمانتيك، فإن القيمة التقديرية لجميع بطاقات الائتمان المعلن عنها خلال العام الماضي بلغت 3.5 مليار دولار. ويأتي في المرتبة الثانية الحسابات المالية، حيث تستحوذ على نحو 20 % من مجمل المعروضات في سوق القرصنة ويتراوح سعر البيانات والمعلومات السرية المسروقة للحساب المصرفي بين 10 إلى 1000 دولار، فيما يبلغ متوسط رصيد الحساب المصرفي المسروق 40 الف دولار. وقال إن نحو 2% من رسائل البريد الالكتروني خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضين كانت رسائل خبيثة مشيرا الى أن الشبكات الاجتماعية اصبحت من اهم الموقع الشائعة للهجمات خاصة خلال النصف الأخير من عام 2009 حيث ان تلك المواقع تجمع بين اثنين من العوامل التي تجعلها هدفا مثاليا لنشاط القراصنة ومجرمي الانترنت. وقال طارق الكزبري، المدير الإداري لشركة كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط إن مخترقي الشبكات الذين يسعون للحصول على المعلومات السرية ينشطون بشكل لافت خلال الأزمات الاقتصادية كما تعد فترة الاعياد هي الموسم السنوي لقراصنة الكمبيوتر، حيث يقوم مخترقو الشبكات بتصميم هجمات محددة تعرف للحصول على المعلومات السرية من بنك معين او احد مواقع الدفع لالكتروني ويأتي ذلك إما عبر الحيل منظمة تستند الى بيانات يعرفونها عن حامل البطاقة الائتمانية او صاحب الحساب، ويكون ذلك بسبب قلة الوعي بأهمية إتباع أساليب الحماية الأمنية المناسبة. وقال كوستن رايو، خبير أمن المعلومات و مكافحة الفيروسات، ورئيس مختبر مكافحة الفيروسات في شركة كاسبرسكي العالمية تتمتع جميع المصارف العاملة في الدولة بنظم حماية قوية ضد محاولات الاختراق والاحتيال حيث يوجد بكل مصرف رزمة أمن وبرنامج منع تسرب المعلومات أن تلك الحماية القوية لا تمنع من حدوث بعض حالات الاختراق حيث لا يوجد حل أمني كامل يضمن حماية المصارف والأفراد ضد عمليات الاختراق بنسبة 100 % لذلك فان التحديث المستمر للحلول الأمنية ورفع درجة وعي الأفراد بوسائل حماية بياناتهم الشخصية هي الحل الأمثل للحد من تلك الهجمات. وأشار إلى ان هجمات القراصنة على بيانات الشركات والبنوك اتسع نطاقها على نحو لافت خلال الفترة الماضية من العام الحالي بسبب الازمة المالية العالمية فأصبحوا يعملون على جمع اي وثيقة متوافرة من خلال اختراق الشبكة الداخلية للمؤسسة ويقومون بنشرها على شبكة الإنترنت ليراها الجميع أو يبيعوها لمنافسي الشركة، وهو الامر الذي يلحق الضرر بصورة الشركة بشكل جدي وربما يتمكنوا في بعض الاحيان من تغيير المبالغ المالية في حساب معين مما يؤدي الى الربح المباشر