أعلن الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أن عصابات تهريب مخدرات عالمية تقف وراء تفجيرات عيد الفصح الدامية في سريلانكا، رغم أن السلطات نسبت سابقاً هذه الاعتداءات إلى مسلحين إرهابيين.
ويأتي ذلك وسط إجراءات مشددة على مستوى البلاد لمكافحة المخدرات، ومساع من الرئيس ميثريبالا سيريسينا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم مخدرات.
وكانت السلطات قد أعلنت أن جماعة محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية" مسؤولة عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق، وأودت بحياة 258 شخصاً على الأقل في أبريل. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في ما بعد، مسؤوليته عن الاعتداءات.
وغداة التفجيرات قال مكتب سيريسينا، إن إرهابيين محليين ومجموعات إرهاب دولية مسؤولة عن الاعتداءات، لكن في بيان صادر عن مكتبه الإثنين، قال سيريسينا إن الهجمات "فعل تجار مخدرات دوليين".
وقال إن "بارونات مخدرات نفذوا هذا الهجوم لتشويه سمعتي وإحباط المساعي التي أبذلها لمكافحة المخدرات. هذا لن يردعني".
ويشن سيريسينا معركة للتصدي لجهود يبذلها ائتلافه الحاكم في البرلمان لإلغاء عقوبة الإعدام التي تم تعليقها منذ 1976. ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء، سودرشانا غوناوردانا، تصريحات الرئيس.
وقال غوناوردانا إن "الشرطة أنهت التحقيقات في غضون نحو أسبوعين"، مضيفاً "لم يرد أي ذكر لضلوع تجار مخدرات. ليس لدينا ما يدعو للشك في محققينا".
ولفت المتحدث إلى أن تسريع تطبيق العدالة سيكون رادعاً أكبر لمهربي المخدرات من التهديد بعقوبة الإعدام، مضيفاً "لا نعتقد أن تعليق المشانق سيعالج للمشكلة، خصوصاً مع اعتبار أن صدور إدانة يستغرق عدة عقود".
اقرأ أيضاً... إقالة رئيس الاستخبارات في سريلانكا على خلفية اعتداءات عيد الفصح
وتستغرق المحاكم السريلانكية ما معدله 17 عاماً لإنهاء محاكمات جنائية في قضايا خطيرة مثل القتل والاغتصاب.
وقال غوناوردانا، إن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي يعارض عقوبة الإعدام لأنها تتعارض مع سياسة الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه، لافتاً إلى دعم من مستقلين وأقليات في المجلس التشريعي لإلغائها كليا.
وقال مسؤولو الشرطة، إن التحقيقات في التفجيرات الانتحارية في 21 أبريل لا تزال مستمرة، وإن جميع الموقوفين الذين يتجاوز عددهم 100 شخص سريلانكيون.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، طالباً عدم نشر اسمه: "نتصرف على أساس أنها جريمة مخطط لها نفذتها مجموعة سريلانكيين جنحوا إلى الإرهاب"، مشيراً إلى أن "جميع المتورطين في الهجمات إما ماتوا أو موقوفون".
وكثيراً ما تصدر المحاكم السريلانكية أحكاماً بالإعدام بحق مدانين بجرائم مخدرات وقتل واغتصاب، لكن الحكم يخفف تلقائياً إلى السجن المؤبد.
وعلّقت المحكمة العليا السريلانكية، في وقت سابق هذا الشهر، مساعي من سيريسينا لشنق أربعة مدانين بجرائم مخدرات. وحظرت المحكمة أي إعدامات بانتظار البت في التماس يسعى للإعلان أن الإعدامات شنقاً تنتهك دستور البلاد.