أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات اجتماعها السادس برئاسة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وتناول الاجتماع الأداء التجاري للصادرات غير النفطية للدولة مع استعراض جهود اللجنة في هذا الصدد ومناقشة مقترحات بخصوص الآليات الأنسب لتحقيق التكامل فيما بين خطط العمل الموضوعة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية بمختلف إمارات الدولة.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الأوضاع التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تشهد العديد من التحديات في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لبعض الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والصين والهند، فضلاً عن التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وعودة السياسات الحمائية للظهور على الساحة الدولية مرة أخرى، وهي كلها عوامل أثرت بشكل مباشر على ضعف النمو العالمي وانعكاساته على المستثمرين وبالتالي تأثر القطاع السلعي والخدمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتابع آل صالح « الإمارات جزء من المنظومة العالمية ومن الطبيعي أن تتأثر حركة تجارتها الخارجية بهذه العوامل، إلا أنها في المقابل تعمل على عدة مسارات مختلفة لتطوير الممكنات التجارية للدولة بما يعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية».
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة لتحقيق التوافق والتكامل لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم وتعزيز الصادرات الوطنية، ورفع مستوى التنسيق في هذا الصدد فيما بين مختلف الجهات على الصعيدين الاتحادي والمحلي من المعنيين بتنمية وتطوير صادرات الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة تضع ضمن أولياتها رفع وعي المصدرين بالمميزات والتسهيلات المتاحة لهم بمختلف الأسواق الخارجية في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها الدولة، فضلاً عن الشراكات التجارية والاقتصادية القائمة مع العديد من الأسواق الواعدة.
كما تعمل اللجنة أيضاً على مخاطبة التحديات أمام المستثمرين والتجار والمصدرين داخل الأسواق لتعزيز قدراتهم وتمكينهم في المنافسة بالأسواق العالمية بما يخدم توجهات الدولة في تنزيع صادراتها غير النفطية وضمان استدامة نموها.
التجارة العالمية
ومن جهته، استعرض جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، أبرز مؤشرات التجارة العالمية، وأداء صادرات الدولة خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات العالم السلعية ما قيمته 19.475 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10%.