في حكم قابل للتمييز، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال أدينوا بقبض رشى، لمدة 3 سنوات بالأشغال الشاقة المؤقتة، لكنها ربطت تنفيذ الحكم بانتهاء الاستئناف والتمييز. وتتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته حوالي 1,2 مليار دينار. ويتهم في القضية رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة المصفاة عادل القضاة والمدير التنفيذي السابق احمد الرفاعي والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين. وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه إن :“المحكمة قررت أيضا عزل المتهمين عن ممارسة أعمالهم وأسقطت عنهم تهمة استثمار الوظيفة في قرار غير قابل للتنفيذ لحين اكتسابه الدرجة القطعية”. وأضاف المصدر ذاته أن شاهين والقضاة والرواشدة والرفاعي سيبقون أحراراً حتى تمر القضية في جميع طرق الطعن كاملة من الاستئناف حتى التمييز.ويشار إلى أن القضية المعروفة بقضية المصفاة، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية، لضلوع مسؤولين ينتمون لعشائر كبيرة فيها. وكانت العشائر التي ينتمني اليها هؤلاء سيرة تظاهرت مرات عديدة مطالبين بالإفراج عنهم.