القاهرة (الاتحاد)
حذر محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، من تحويل السودان إلى حلبة للصراع بين قوى التغيير وقوى الماضي.
وقال الميرغني إنه لم يعتزل العمل السياسي، مطالباً بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في السودان دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش. وكشف لـ«الاتحاد» عن أنه سيعود إلى السودان بعد الانتهاء من ترتيبات وأنه الآن يستعد لأداء العمرة.
وقال الميرغني، زعيم الطريقة الختمية والسياسي السوداني البارز، في حوار خص به «الاتحاد» بعد غياب استمر فترة طويلة عن التصريح لوسائل الإعلام، إن حزبه «الاتحادي الديمقراطي الأصل» مواقفه ثابتة منذ انفصال الجنوب، وتشدد على أن التحديات السياسية لا يتم التعامل معها بالغضب والصوت العالي، مشيراً إلى اللاءات الرئيسية، وهي لا للتكتلات العدوانية، ولا للاتفاقات الثنائية، ولا للتدخلات الأجنبية.
وأوضح الميرغني الذي سجن بعد انقلاب الجبهة الإسلامية أو ما يسمى بحكم الإنقاذ عام 1989 الذي تزعمه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وأطاح بالحكم الديمقراطي الذي كان الحزب الاتحادي أحد أركانه، أن حزبه كان أوّل من تحدث ضد تعديل الدستور في العام الماضي، وأعلن ذلك في خطاب الذكري السنوية للسيد علي الميرغني. وأضاف أنه كان أول من طالب بلجنة تحقيق في قتلى ثورة الشباب، إلى جانب تعطيل الاتفاق مع المؤتمر الوطني في مارس الماضي.
وقال الميرغني، الذي لعب أدواراً بارزة في السياسة السودانية وترأس التجمع الديمقراطي المعارض، إن الحزب ظل يسدي النصح للرئيس السابق عمر البشير بضرورة تسريع الحوار الوطني واستعجال وتيرته، للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي، وظل يدعم الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع السودان، مشدداً على تأييد كل الخطوات التي تؤدي إلى تخليص السودان من الانتماءات الأيديولوجية لتنظيمات إرهابية او لمحاور بعينها وتشجيع التحول نحو وضع جديد.
وحول عدم انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، قال «نحن نقدّر كل القوى السياسية، ولدينا علاقة طيبة وتاريخ من العمل المشترك مع كل مكونات قوى الحرية والتغيير. ولكن بناء التحالفات، والمواقف السياسية الجماعية لا يتم بهذا الشكل المستعجل، ولا بهذا الأسلوب». وقال إنه لم يتم عرض إعلان قوى الحرية والتغيير على الحزب الاتحادي إلى هذه اللحظة.
وبشأن الدعوات إلى إقصاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من السلطة الانتقالية بسبب مشاركته في حكومة البشير، قال إن حزبه يزهد في المشاركة في السلطة السيادية ومجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية ويدعو إلى اختيار شخصيات وطنية مستقلة ذات توجهات قومية لشغل المواقع الوزارية بعيدا عن المحاصصات الحزبية.
وأكد أن الحزب لديه مع حزب الأمة لجنة مشتركة، واصفاً ما يجمع بين الحزبين بأنه أكبر بكثير مما يفرق بينهما، و«ما بيننا والصادق المهدي، وبقية المكونات السياسية، علاقة طويلة وممتدة، وترتيبها من جانبنا يسير وفق الأصول و النظم المرعية».
ووجه الميرغني نداء بقوله، إن «السودان أكبر من الجميع والوطن ينادينا لرص الصفوف وتوحيد الكلمة» وعلينا أن نلتقي جميعاً ونفتح قنوات الحوار ونستمع إلى بعضنا البعض وهذا هو المخرج الوحيد لاستقرار الأوضاع بالسودان.
وقال الميرغني إنه نصح المجلس العسكري الانتقالي وشركاءه بأن يستعجلوا تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية منذ أول يوم، فليس من المصلحة أن يدير المجلس العسكري الانتقالي البلاد، من وزارة الدفاع، كما نصح أن تكون المهام لهذه الحكومة الانتقالية في بنود محددة. وأن تعطي الحكومة الانتقالية الأولوية لتسريع الوصول إلى الشرعية الدستورية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالانتخابات.
وأكد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي مع إجراء الانتخابات بمجرد الفراغ من تهيئة الظروف لنجاحها.
وبشأن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، أكد الميرغني ترحيبه بالاتفاق، قائلاً: «ما يهمنا هو إيقاف الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسية. والتركيز في استعادة الشرعية للحكم في السودان، والاحتكام للإرادة الحرة للشعب السوداني، عبر الانتخابات الوطنية الديمقراطية».
وأشاد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالجهود للدول الشقيقة والصديقة التي سعت إلى إنجاح الاتفاق تجنباً لانزلاق السودان في متاهات الفوضى السياسية ومنعاً لحدوث حالات الانفلات الأمني، خاصة مصر والإمارات والسعودية إلى جانب الجامعة العربية والوسطاء الأفارقة.