أطلقت “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، امس هويتها المؤسسية الجديدة، وذلك في بادرة ترمي من خلالها إلى التأسيس لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسة. ويأتي هذا الإعلان ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أصدر مؤخراً قانوناً يعيد من خلاله هيكلة المؤسسة وبالتالي إضافة حزمة من المهام والمسؤوليات الجديدة على عاتقها. وقد جاء هذا القانون في إطار حرص حكومة دبي على تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارة. وقد تضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم «15» لسنة 2002 والتي تمثلت بتعديل مسماها لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة». كما حدد هذا القانون مجموعة من الأهداف أبرزها التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تحرك العجلة الاقتصادية وبالتالي تساهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع وتشجيع الأفكار المبتكرة. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لـ”مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”: “تعبر الهوية المؤسسية الجديدة عن التطور الحاصل لدى المؤسسة وتحديداً بعد إصدار القانون الجديد بخصوصها، والذي تناول العديد من محاور العمل الجديدة التي من شأنها نقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم.”