فشل برلمان تونس، اليوم الأربعاء، وللمرة السابعة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بينما لم يتبق على انتهاء عهدته سوى بضعة أشهر.
وبالرغم من أن دستور تونس الجديد الذي صدر عام 2014 ينص على الانتهاء من تأسيس المحكمة الدستورية قبل سنة من الانتخابات التشريعية، فإن البرلمان فشل للمرة السابعة في انتخاب أعضائها بسبب الخلافات بين الأحزاب حول المرشحين.
ولم يحصل أي من المرشحين الستة للمحكمة اليوم على أغلبية الثلثين المطلوبة (145 صوتاً) في جلسة انتخابية في البرلمان.
ودعا رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع من أجل تقريب وجهات النظر وتحصيل توافقات، قبل تنظيم جلسة انتخابية جديدة يتم تحديدها في وقت لاحق.
وتفادت تونس أزمة دستورية في الحكم بسبب غياب المحكمة الدستورية، أثناء مرض الرئيس الباجي قايد السبسي في يونيو الماضي.
وتملك المحكمة وحدها صلاحية إقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة قبل نقل السلطة، ولكن السبسي استعاد عافيته بعد أزمة صحية خطيرة واستأنف صلاحياته كرئيس لينهي بذلك الجدل حول أزمة شغور المنصب.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث، فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه.
اقرأ أيضاً... تونس: البرلمان يفشل في تنقيح القانون الانتخابي
وتوصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط في مارس 2018 من بين الأربعة فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم.
وتتبادل الأحزاب اتهامات بالدفع بمرشحين موالين لها لعضوية المحكمة وهو ما عطل التوافق بشأنهم.