ترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنهاية العام الجاري إلى نحو 66%، مقابل 63% نسبة المساهمة في العام 2008، لتبلغ 621 مليار درهم، بحسب الأرقام الأولية للناتج المحلي الاجمالي للدولة في العام 2009 والتي سجلتها وزارة الاقتصاد مؤخراً. وأرجع مدير عام الوزارة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة، إلى سياسة تنويع موارد الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل تنفيذاً لاستراتيجية الدولة التي بدأتها منذ عدة سنوات . وكانت وزارة الاقتصاد توقعت في وقت سابق أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الجاري أكثر من 942 مليار درهم ، مقابل 929 مليارا بنهاية العام الماضي، وبزيادة تبلغ 1.3 %. وأضاف الشحي أن العام 2008 يعد سنة استثنائية في أسعار النفط، لافتاً إلى أن العام 2007 يعتبر سنة الأساس للإحصاءات والأرقام الاقتصادية المتعلقة بمساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للدولة . وأوضح أن ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي العام الماضي يعود إلى الزيادات المتواصلة التي شهدتها أسعار النفط، حتى تجاوز سعر برميل النفط 147 دولاراً في يوليو 2008. وذكر أن التطورات التي شهدتها كافة المجالات بالدولة ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لتصبح الإمارات الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، حيث استحوذت على أكثر من 50% من حجم الاستثمارات العالمية خلال 2009، كما شكلت مبادرات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية. وقال الشحي “إن وزارة الاقتصاد تعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة للسنوات المقبلة”. وأَضاف أن الوزارة أنجزت خلال العام الجاري عدداً من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي حيث يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار، كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، كما انتهت الوزارة من إعداد قانون الشركات الذي تم عرضه على مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يوافق عليه المجلس الوزاري للتشريعات خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأشار إلى أن المجلس الوزاري للتشريعات كلف وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي بإعداد قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير حوافز إضافية لتلك المشاريع على المستوى الاتحادي حيث تبدأ الوزارة الشهر المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف إمارات الدولة لإعداد مشروع القانون . وأفاد بأن الأرقام الأولية للوزارة تظهر ارتفاع حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الدولة إلى 2.3 مليار درهم عام 2009 مقارنة بـ 1.92 مليار عام 2008، مؤكدا أن القطاع حقق نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد ‏المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول ‏الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية ‏وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، الأمر ‏الذي ساهم في أن يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي ‏اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل . كما أعدت الوزارة قانونا خاصا بالصناعة يهدف إلى تطوير أداء هذا القطاع الواعد ويواكب المتغيرات الاقتصادية والصناعية الإقليمية والعالمية، وعرض القانون على مجلس الوزراء الذي بدوره حوله إلى المجلس الوزاري للتشريعات للموافقة النهائية والذي يتوقع إصداره في وقت قريب خلال العام الحالي. وتضمنت جهود الوزارة خلال 2009 إطلاق بعض المبادرات والإجراءات التي ساهمت في استقرار الأسعار وتوازن السوق، كما جددت الوزارة خلال 2009 تأكيداتها بأن تأثير الأزمة المالية العالمية على مجمل مكونات الاقتصاد الوطني كان نسبياً ومحدوداً، إذ أن ملاءة الاقتصاد الوطني والإجراءات السريعة الفعالة التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل كبير على إعادة التوازن لبعض القطاعات الاقتصادية التي واجهت صعوبات مباشرة نتيجة الأزمة المالية العالمية مثل الإنشاءات والمقاولات والخدمات المالية والنفط، في الوقت الذي ساعدت فيه هذه الإجراءات على إدخال بعض هذه القطاعات في عمليات تصحيح قد تكون مفيدة على المدى الطويل.