رفعت وزارة الداخلية اليمنية حالة التأهب الأمني في صفوف أجهزتها المختصة بمكافحة الارهاب الى درجة عالية على مدار الـ24 ساعة في محافظة مأرب شرق البلاد تحسبا لوقوع هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف بعض المنشآت الحيوية في المحافظة وذلك على ضوء المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية حول قيام بعض العناصر الإرهابية بالتخطيط لاستهداف مرافق حيوية بالمحافظة· وأكد مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات و التدابير الاحترازية من ضمنها تكثيف الحراسات على المرافق الحيوية وزيادة عدد الدوريات وتكثيف التحريات بحثا عن العناصر المشتبه بها التي يحتمل وجودها في المحافظة· وكانت معلومات صحفية قد أكدت التوصل الى بيانات هامة حول خلية للقاعدة في محافظة '' مأرب '' بقيادة ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي المكني بـ( أبو بصير) ' وهو أحد عناصر التنظيم الارهابي الـ( 23 ) التي كانت قد فرت من سجن الأمن السياسي بصنعاء في فبراير العام 2006م ' والذي أعلن نفسه بعد فراره من السجن أميراً لتنظيم القاعدة في اليمن· وذكرت عدد من المواقع الإخبارية والصحف اليمنية الأهلية أن أجهزة الأمن اليمنية تقوم حالياً بعمليات تحر وتعقب ومتابعة لمجموعة القاعدة والتي تتحصن في بعض المناطق القبلية في محافظة مآرب 'وبالذات في منطقة ''عبيدة ''' مشيرة إلى أن ناصر الوحيشي وقاسم يحيى مهدي الريمي وغالب عبدالله الزايدي وحمزة علي صالح الضياني ' يعدون من أبرز العناصر القيادية لمجموعة القاعدة بمأرب والمقصودين في عملية المتابعة الأمنية الحالية · وبحسب المعلومات الأمنية فإن من بين هذه العناصر: محمد صالح الكازمي وعلي بن علي ناصر دوحة وعمار عبادة مسعود الجباري الوائلي ونايف محمد القحطاني وعمر القحطاني(سعوديان)· وقد ترددت معلومات تقول إن محافظة مأرب شرق البلاد ستكون هي مسرح المعركة الفاصلة بين أجهزة الأمن اليمنية والقاعدة' بعد معركة '' تريم''· على صعيد الحراك السياسي السلمي كشف قيادي بارز في ''الحراك الجنوبي'' لـ''نبأ نيوز'' أن لقاءات سياسية جرت خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن توافق مبدئي حول ''القضية الجنوبية''، تعهدت خلاله السلطة بتسوية كافة ملفاتها- موضع الخلاف- ضمن ''مشروع سياسي وطني جديد'' تنضوي تحت سقفه مختلف التيارات الجنوبية في الداخل والخارج، و''في إطار الوحدة اليمنية''، مؤكداً أن عدداً من أبرز قيادات الحراك الجنوبي ''تراجعت عن دعواتها للانفصال· مصادر في السلطة رفضت تأكيد أو نفي قيام المملكة العربية السعودية برعاية مشروع مصالحة بعض القيادات المعارضة مع السلطة، وأنها نظمت لقاءً مع بعض هذه القيادات خلال زيارة الرئيس علي عبد الله صالح الأخيرة للمملكة لأداء مناسك العمرة·