ستراسبورج (وكالات)
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، تركيا بانتهاك حرية المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش في التعبير بإدانته جنائياً، بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية. وقالت المحكمة: إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».
وترأس دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديمقراطي، وسجن في نوفمبر 2016، واتهم بقيادة «منظمة إرهابية». ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا. وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.
وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش «في أسرع وقت ممكن»، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق «الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد».
واستمراراً لسياسة المكابرة والاضطهاد التي يتبناها الرئيس التركي، رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
ونظرت المحكمة الأوروبية أمس بشكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم تعود لعام 2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته «رئيساً لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثاً باسم المنتدى الديمقراطي في دياربكر» في ذلك الوقت.
ودعا حينها دميرتاش «السلطات والرأي العام إلى الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، أن يلعبه في التوصل لحل سلمي للمسألة الكردية وكذلك إلى تحسين شروط سجنه».
وأدين دميرتاش بعد تلك التصريحات بأنه «يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية».
ورأت المحكمة بالإجماع أن «الإجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديمقراطي».
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورج. ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد استنفد كل السبل القضائية الأخرى في بلاده.
بالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.