محمد إبراهيم (الجزائر)
تتجه أنظار الجزائريين، غداً الأربعاء، إلى المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، الذي سيعقد جلسة لانتخاب رئيسه الحادي عشر، خلفاً لمعاذ بوشارب، الذي استقال قبل أسبوع، استجابة لمطالب متكررة من الحراك الشعبي.
وبحسب بيان للمجلس، فإن مكتب المجلس عقد اجتماعاً، برئاسة نائب الرئيس عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الذي أعدته تثبيتاً لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد، كما عقد تربش اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء الكتل البرلمانية، أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ، الأربعاء المقبل، في العاشرة صباحاً، كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
وقالت مصادر برلمانية جزائرية لـ«الاتحاد»: إن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» صاحب الأغلبية البرلمانية، سيقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان، موضحةً أن الكتلة البرلمانية للحزب عقدت اجتماعاً، برئاسة محمد جميعي الأمين العام للحزب، لبحث الأسماء المرشحة لتولي لمنصب.
وأضاف المصدر، أن هناك خلافات داخل الكتلة البرلمانية، حول الأسماء المطروحة، ومنها جميعي نفسه، والنائب عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، والنائب محمد جلاب وزير المالية السابق.
من جانبه، أكد جميعي ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة قوية، لضمان صيرورة الدولة، وضمان مستقبل الأجيال القائمة. وقال جميعي: إن «المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، شهدت تصدعاً خفيفاً بسبب الخلافات، لكن الحزب سينطلق ويفتح صفحة جديدة رغم الاختلافات، لأن الاختلاف رحمة، ويجب أن يبقى الود بيننا للم شمل أبناء الحزب». وأضاف: «يجب على نواب الكتلة عدم التمسك بالأشخاص، فربط مصير الحزب بشخص، يعد خطأ من الأخطاء مهما كانت صفة المرتبط به، لأن الشيء الذي يربطنا بالحزب هو الجزائر».
وعلى صعيد الملاحقات القضائية لرموز نظام بوتفليقة، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، أمس، بإيداع السعيد بركات وزير التضامن والأسرة الأسبق، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بقضايا تتعلق بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في وثائق رسمية، إبان توليه منصبه الوزاري.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا، باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد السعيد، بعد تنازله عن حصانته البرلمانية، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس الأمة جمال ولد عباس، المتهم في نفس القضية قد تم إيداعه، أمس الأول، قيد الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافةً إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين، بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت، في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
من جهة أخرى، أمر وكيل الجمهورية بمحكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو، يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجال شرطة يقومون بضرب شخص بالزي المدني.
وتعد هذه هي أول حالة تسجل، منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، لحالة اعتداء على متظاهرين من قبل قوات الشرطة.
ودائماً ما يؤكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، على حماية المتظاهرين، ودعم الحراك الشعبي.