تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 20% خلال شهرين، لتتراوح بين 2250 و 2350 درهما للطن، مقابل 2850 درهما خلال شهر أبريل الماضي. وأكد مقاولون أن تراجع الأسعار يعد نتيجة طبيعية لحجم الطلب المتراجع، مشيرين إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار لم يكن له مبرر في ظل تباطؤ الأعمال الإنشائية بعد الأزمة المالية، فضلا عن حلول شهر الصيف والذي يشهد تباطؤا اعتياديا في أعمال البناء. وقال الدكتور فؤاد الجمل رئيس اللجنة الفنية الفرعية بأبوظبي وعضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن تراجع الأسعار العالمية، لاسيما بتركيا، لعب دورا رئيسيا في ارتداد الحديد بالسوق المحلية. بدوره، أوضح المهندس حسن يوسف المدير العام لشركة الرمز للمقاولات أن تراجع الحديد لنحو 2300 درهم مؤخرا، يعد نتيجة طبيعة لتباطؤ الأعمال بقطاع المقاولات. وكانت أسعار الحديد شهدت قفزة بأكثر من 50% خلال شهر مارس الماضي، لتخترق حاجز الـ 3 آلاف درهم للطن، مقابل متوسط 1900 إلى ألفي درهم في فبراير، قبل أن تعاود التراجع في أبريل. وكانت وزارة الاقتصاد قد تدخلت في أزمة ارتفاع الأسعار قبل شهرين، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث أكدت الوزارة آنذاك أن ارتفاع الحديد بأكثر من 50% ليس له مبرر. وطالبت الوزارة التجار والمقاولين حينها باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين. مضاربات وأوضح الجمل أن ارتفاع الحديد خلال شهر مارس الماضي كان نتيجة مضاربات سعرية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التراجع الأخير يعد بمثابة تصحيح سعري. وفي هذا الصدد، اتفق يوسف بالرأي مع الجمل، مشيرا إلى أن السوق لم تشهد تحسنا بالطلب لكي ترتفع الأسعار. إلى ذلك، ربط الجمل بين أزمة ديون اليونان ومنطقة اليورو وحالة تراجع الطلب على الصلب عالميا، لافتا إلى أن المخاوف من تأثير هذه الأزمة دفعت الكثيرين للتفكير في تأجيل طرح المشروعات وخفض المصاريف. وفيما يتعلق بتأثير التراجع الأخير في أسعار الحديد على سوق المقاولات، قال الجمل إن التأثير “سيكون محدودا جدا”، موضحا أن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها القطاع هي انخفاض الطلب وتباطؤ الأعمال الإنشائية. وتراجع النشاط الإنشائي أبان الأزمة المالية العالمية بعد فترة رواج استمرت سنوات ارتبطت بالطفرة العقارية. وقال الجمل “قطاع المقاولات في أبوظبي مشغول اليوم بأزمة ارتفاع تكاليف العمالة في المقام الأول، والتي تزيد التكلفة بنحو 7 إلى 10%”. وكانت بلدية مدينة أبوظبي فرضت نقل عمال الشركات الإنشائية والمقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها إلى المدن العمالية خارج مدينة أبوظبي، لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة، الأمر الذي أربك القطاع جراء ارتفاع تكاليف تسكين العمال إلى الضعف تقريبا. تباطؤ الأعمال وأوضح يوسف أن فترة الصيف بوجه عام تشهد تباطؤا موسميا في سوق المقاولات، فضلا عن التباطؤ الذي سيتبعه خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يعزز انخفاض الطلب، وبالتالي استقرار الأسعار. وقبل الأزمة المالية العالمية، ظهر عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح خيالية. وقال إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن أغلب التوقعات كانت تشير إلى احتمال تراجع الحديد بعد الارتفاع غير المنطقي قبل نحو 3 أشهر. وأوضح الخوري أن ارتداد الأسعار يؤكد أن الارتفاع الأخير كان بمثابة صعود تصريفي وليس دائما، خاصة في ظل عدم وجود مبررات منطقية لصعود السوق. وأضاف الخوري أن ارتفاع الأسعار أسهم في ارتباك سوق المقاولات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة صعوبة تحديد تكاليف البناء. اتهامات ومن جانبه، أكد أيمن تقي الدين رئيس الشركة العربية لمواد البناء أن تراجع أسعار الحديد نتج عن انخفاض الأسعار العالمية، بعد انتهاء موجة المضاربات السعرية على المستوى العالمي. ولفت إلى تراجع أسعار الخام بنحو 100 دولار مؤخرا، من 680 إلى 580 دولارا. وأكد تقي الدين أن تراجع الأسعار محليا بعد الانخفاض العالمي، يخلي مسؤولية تجار مواد البناء عن الارتفاع الأخير في الأسعار. وقال “التجار لم يكن لهم دور في الزيادة أو الانخفاض”. وبين تقي الدين أن حلول موسم الصيف كان له دور أيضا في كبح جماح أسعار الحديد، موضحا أن كثيرا من المقاولين يفضلون البدء بالمشاريع الجديدة بعد انتهاء موسم الإجازات، ما يسهم في تقليل حجم الأعمال خلال هذه الفترة، فضلا عن انخفاض الاستهلاك نتيجة قلة ساعات العمل بسبب حظر العمل وقت الظهيرة خلال الفترة الحالية وخفض ساعات العمل في شهر رمضان.