«استئناف دبي» ترد قضية شركة «ديار» إلى الجنايات

ردت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قضية شركة ديار العقارية، التي تتهم فيها النيابة العامة عضو مجلس إدارة الشركة السابق، والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي، بالإضافة إلى رجل أعمال مواطن، إلى محكمة أول درجة لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة. ويجيء هذا القرار، عقب محطات عدة شهدتها هذه القضية منذ أن أعلن عنها في عام 2008 ، حيث أصدرت محكمة الجنايات في مارس العام الماضي قراراً، قضى بتغريم رئيس بنك دبي الإسلامي السابق 115 مليوناً و800 ألف درهم وسجنه لمدة 3 سنوات، الا أن محكمة الاستئناف، عادت في وقت لاحق وأنزلت عقوبة السجن لمدة عام، والغرامة 11 مليوناً و750 ألف درهم، بعد أن دانته بتهمة طلب رشوة، وهي قيمة المبلغ نفسه، نظير تسهيله لصفقة بيع أرض لرجل أعمال صاحب شركة تجارية ، لتقرر بعد ذلك محكمة التمييز، ردها الى محكمة الاستئناف التي اتخذت قرارها أمس، بإعادتها من جديد الى محكمة أول درجة بهيئة مغايرة. يشار الى أن النيابة العامة، أحالت هذه القضية إلى محكمة الجنايات في أبريل من عام 2009، وأسندت للرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي طلب وقبول رشوة بقيمة 11 مليوناً و750 ألف درهم من رجل أعمال مواطن، نظير تسهيله لصفقة بيع أرض المارينا من قبل شركة ديار للتطوير العقاري، فيما أسندت للمتهمين مجتمعين تهمة إقراض الأول بصفته مسؤولاً في بنك دبي الإسلامي لرجل الأعمال مبلغ 16 مليون درهم على سبيل ربا النسيئة. وأظهر التقرير الخاص الذي أعدته دائرة الرقابة المالية حول هذه القضية أن حجم الأموال التي تم تبديدها في هذه القضية، بلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم.