سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة البيئة والمياه، أن 6 مشاريع تتبع جهات وطنية تمكنت من خفض 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مشيرة إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تشغيل هذه المشاريع سيستفاد منه في تعزيز موقع الدولة في الأسواق العالمية للاتجار بالانبعاثات الكربونية، بحسب ما أعلنه أمس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وقال ابن فهد، الذي كرّم بدبي أمس ممثلي الجهات التابعة لها هذه المشاريع، إن هذه «المشاريع تؤكد التزام مؤسساتنا الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص بأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021، وحرصها على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية التي تبذل لبلوغ تلك الأهداف». وأضاف أن «نجاح مركز دبي المتميز لضبط الكربون بتنفيذ وتسجيل هذه المشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة يعد إنجازاً مهماً، ويؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والتقنيات الخضراء والتخفيف من تغير المناخ». ولفت إلى أن المركز سجّل هذه المشاريع ضمن آلية التنمية النظيفة، وهي إحدى الآليات المرنة الثلاث لبروتوكول كيوتو الخاص بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تكريم المشاريع وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه كرم بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الكربون، وشملت أربعة مشاريع لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومشروع لشركة دبي للألمنيوم (دوبال) وآخر لشركة إسمنت الاتحاد. وأعرب ابن فهد، في كلمته بحفل التكريم، عن أمله أن تشجع الفوائد الاقتصادية البيئية لتلك المشاريع المزيد من المؤسسات التنموية للسير في نفس الاتجاه، لا سيما في ظل تبني الإمارات لنهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة. نمو الصناعة وقال،«يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وإقامة صناعات إستراتيجية جديدة، حيث تسعى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى نسبة 25%، بحلول العام 2020». وأكد وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات حققت قفزة كبيرة بزيادة عدد المنشآت الصناعية في قطاعات مختلفة وأدت هذه الزيادة في عدد المنشآت إلى قيام مناطق صناعية ضخمة في الدولة أدت إلى جذب الاستثمارات إليها. ونوه ابن فهد، أن التزايد المستمر في أعداد المنشآت الصناعية الفائزة وأعداد المنشآت الصناعية الراغبة في التسجيل لبطاقة الأداء البيئي منذ انطلاقها عام 2009 وحتى اليوم يشير إلى الاهتمام المتزايد من قبل الكثير من منشآتنا الصناعية بالاعتبارات البيئية. وذكر ابن فهد، أن تلك المؤسسات حريصة، ليس فقط على تطبيق التشريعات البيئية الصادرة، بل وعلى تطوير وتعزيز التزامها بمبادئ الإنتاج الأنظف الذي يمثل عنصراً مهماً في أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر بطاقة الأداء البيئي واحدة من الأنشطة التي تبنتها وزارة البيئة والمياه منذ عام 2009، وتهدف إلى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بالقوانين والنظم البيئية ومتطلبات القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 ولوائحه التنفيذية في شأن حماية البيئة وتنميتها. مذكرة تفاهم وفي سياق متصل، شهد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي صباح أمس التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة بين وزارة البيئة والمياه ومركز دبي المتميز لضبط الكربون. ووقع المذكرة عن جانب وزارة البيئة والمياه محمد عبيد الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة، فيما وقعها عن جانب مركز دبي المتميز لضبط الكربون المهندس، وليد علي أحمد سلمان، رئيس مجلس الإدارة. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق مجموعة مهمة من الأهداف لتيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها نشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري في مجالات الاقتصاد الأخضر، وخفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة وتنسيق العمل بين الطرفين في إدارة المشاريع التي من شأنها خفض انبعاث الكربون. كما يسعيان إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واسترداد الحرارة المفقودة، والتنسيق بين الطرفين في إدارة المشاريع التي من شأنها خفض انبعاث الكربون. ووصف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، في مؤتمر صحفي بفندق رافلز دبي عقب التوقيع، هذه المذكرة بأنها « خطوة مهمة» في برنامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفقاً لإستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. وكان قد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي، رعاه الله، في يناير من العام الماضي 2012 تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة». و قال ابن فهد، «تلعب وزارة البيئة والمياه دوراً رائداً في «المبادرات الخضراء» وتدعم على نحو كبير المشاريع المستدامة، من خلال العديد من الجهود والمبادرات». وأكد ابن فهد، حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي في مجال الاقتصاد الأخضر، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات. وأشار إلى أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون الذي يمتلك إمكانيات وخبرات فنية عالية المستوى سيكون من شأنها تيسير عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة. ونوه إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة لكي تصبح إحدى الدول الرائدة في العالم في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والمحافظة على بيئة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد. مبادرات « المذكرة» من جانبه ذكر المهندس وليد علي أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، إلى دور وزارة البيئة في خلق مبادرات ومشاريع لحماية البيئة والتعامل مع قضايا التغير المناخي بخطط مستدامة حسب أفضل الممارسات العالمية. ومن خلال هذه الاتفاقية سيقدم مركز دبي المتميز لضبط الكربون خدماته بصفته شريكا إستراتيجيا لوزارة البيئة والمياه لاستكمال ما تقوم به الوزارة للانتقال إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة. وتضمن مذكرة التفاهم مبادرات أهمها فعالية الطاقة وتداول أرصدة الكربون واستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية الفردية والمؤسسية، وكذلك خلق المنصات لتحديد فرص من شأنها إضافة موارد مالية ضمن إطار مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال سليمان، يسعى مركز دبي المتميز لضبط الكربون للمساهمة في بناء القدرات ونقل المعرفة وزيادة الوعي لدى جميع المؤسسات الحكومية لتحسين الأداء البيئي والتقليل من استهلاك الموارد الناجمة عن نشاطات الجهات الاتحادية وتعزيز أفضل الممارسات الإيجابية». وأشار إلى دور المركز في إطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والتميز والتي تؤدي بدورها إلى تطبيق رؤية ورسالة القيادة الرشيدة بالدولة في تحقيق الريادة والتفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده البشرية لتحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والمستدامة ليكون عنوانا للتميز والإبداع والتطور وضع استراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية بدبي قال سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي بعد توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والمياه، إن «المجلس الأعلى للطاقة يسعى إلى تحقيق مبادرة إدارة الطلب على الطاقة للوصول إلى خفض الطلب بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030 وبالتالي تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية». وأشار إلى أن المجلس يقوم حاليا بوضع استراتيجية دبي لخفض ثاني أكسيد الكربون والتغير المناخي ووضع منظومة للمراقبة والتدقيق وإعداد التقارير. وكشف أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون يقوم بوضع إطار عام لعملية الرصد والتدقيق في إمكانية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات التي ستمكن الجهات المعنية من رسم خط الأساس بالنسبة إلى مستويات الانبعاثات الحالية. كما يعمل على آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي. وقال الطاير «نتطلع في الوقت الحالي بفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة إلى القيام بدور نشط على المستوى الاتحادي في مشاريع منخفضة الكربون بدولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير منصات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الداعمة للبنية التحتية للتنمية المستدامة».