شاركت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بعنوان "أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين" في ميلان - إيطاليا، بحضور معالي الدكتورة علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد رافائيل جيروسالمي، الرئيس التنفيذي للبورصة الإيطالية، المدير التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، ورؤساء برلمانات وممثلين عن 25 دولة، بما يفوق 250 مشارك.
وقالت معاليها في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إن دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانضمام إلى هذا الاجتماع، أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن دول حوض البحر المتوسط ترى دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً، وهي النظرة ذاتها التي تنظرها الإمارات إلى دول البحر المتوسط.
وعبرت معاليها عن اعتزازها بمذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها مع الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط منذ أسبوعين، خلال زيارة معالي الدكتورة علياء بوران إلى الإمارات.
وقالت: "أود أن أعرب عن امتناني الكبير وتقديري للموافقة على قبول المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كعضو منتسب في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ما يدل على قوة ترابط مصالحنا وتاريخنا ومستقبلنا"، مشيرة إلى أن "هذه العضوية ستسمح لنا كبرلمانات وكبرلمانيين، أن نعمل معاً يداً بيد أكثر من أي وقت مضى، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وزيادة مستوى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالاستثمار بشكل أفضل في الفرص المستقبلية".
واضافت أن "العلاقة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية المطلة علي البحر المتوسط غنية عن الشرح، فنحن نتشارك بفهم مشترك كيفية جعل العالم آمناً ومتكاملاً اقتصادياً ومستقراً اجتماعياً، بغض النظر عن الاختلاف في الدين والعرق والتوجهات السياسية"، مشيرة الى أن "هذا الرابط الاستراتيجي يشكل جزءاً أساسياً من إيماننا، بأن نجاح اقتصادات ما بعد النفط يعتمد على دمج اقتصادات هذه المنطقة مع الاقتصاد العالمي، إذ أن هذا الاندماج الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تبني الاعتماد المتبادل، بدلاً من السعي لتحقيق الاستقلال الكامل والاستقلال المتكامل".
وأوضحت معاليها، أن "الطريق إلى هزيمة الإرهاب طويلة، ولكن التطرف هو وقود الإرهاب، ولا يمكننا محاربته من دون سياسات تحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، ومن دون سياسات ترسي قواعد التسامح كقيمة رئيسية من قيم مجتمعاتنا"، منوهة إلى أن "دولة الإمارات تؤمن بأهمية مواجهة الأعمال الإرهابية عن طريق معالجة الخطاب المتطرف الذي يغذيها، وهذا أمر في غاية الأهمية للدور الذي يؤديه الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة من خلال الفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المختص بمكافحة الإرهاب والتطرف".
وقالت معاليها إن "دولة الإمارات بنت فلسفتها على مفهوم السلام والمشاركة بين مختلف الحضارات التي تسعى إلى السلام والتنمية والتعاون والنمو"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تدعم وتساعد اللاجئين في عدد من دول العالم، وخصوصاً اللاجئين السوريين، وأنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار كمساعدات إنسانية، وبنت العديد من مخيمات اللاجئين في الأردن وفي اليونان، لتوفر المأوى والخدمات الطبية والتعليم اللائق لآلاف اللاجئين السوريين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف أكثر من 250 ألف سوري على أراضيها، إلى جانب المساعدات التي قدمتها إلى اليمن منذ عام 2015".
وأشارت معاليها إلى أن وجود المجلس الوطني الإتحادي في الاجتماع الخاص بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هو خير مثال على التزامنا وتطلعنا إلى البدء في صياغة حلم مشترك، يستفيد من تنوعنا في الجغرافيا والاقتصاد والموارد، إلى جانب تنوع نماذجنا السياسية، مشيرة إلى أن خطابنا الداعي للتسامح والاندماج الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية، وكذلك نظرتنا إلى المستقبل، كلها تشكل أرضية للبناء عليها بشكل جماعي ومتبادل.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، أن دولة الإمارات داعم قوي للأمن والاستقرار لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أننا ننظر عن كثب إلى الأحداث الجارية مع تركيزنا على تأثيراتها المستقبلية.
وأشارت معاليها إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تقرع أبوابنا، وستجلب إمكانات هائلة، ولكن في نفس الوقت ستحمل معها تحديات عظيمة، وهذا يتطلب منا أن نعمل معاً على تطوير مبادئ القانون الدولي والمحافظة عليها، وعلى حماية المنظمات المتعددة الأطراف.
وقالت إننا في المجلس الوطني الاتحادي نؤمن بالعمل المشترك على صياغة مستقبلنا، وذلك كان جوهر إعلان أبوظبي الذي وقعه أكثر من 34 برلماناً خلال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في أبوظبي، وتبنته جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني الإتحادي عمل جاهداً على زيادة مساهماته في البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، وفي البرلمان الأفريقي، الذي صوت مؤخراً على قبول المجلس الوطني الاتحادي عضواً مراقباً، وكذلك على مسؤولية رئاسة البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاً.. تفاهم بين «الوطني» و«البرلمانية للبحر المتوسط»