يبلغ العجز في الوحدات السكنية في أبوظبي 28 ألف وحدة يتوقع أن يصل في العام 2010 إلى 70 ألف وحدة سكنية، وفق خبراء اقتصاديين أشاروا الى أن نسبة اقتطاع السكن من سلة المستهلك الشهرية في الدولة تتراوح بين 40 إلى 45%، مقارنة بأعلى المعدلات العالمية البالغة بين 20 إلى 25%· ودعا رياض خليل مطر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي كشف عن العجز في الوحدات السكنية خلال حلقة نقاشية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني أمس، إلى ضرورة التشجيع على بناء الوحدات السكنية التي تأثرت بالتوسع الحاصل في مباني الاستثمار· وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت زيادة معدلات التضخم إلى 11,1% العام الماضي، مقارنة مع 9,3% في ·2006 وأظهرت أرقام الوزارة أن التضخم وصل الى ذروته بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل إلى حوالي 14,6%· وقالت الوزارة إن إيجارات المنازل شكلت نسبة 17,5% من التضخم تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8%، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%· وقال الدكتور عبد الرزاق الفارس المدير التنفيذي لمجلس دبي الاقتصادي خلال الحلقة التي عقدت في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس، إن هناك عدة أسباب أدت الى ارتفاع الإيجارات منها زيادة الطلب على الوحدات السكنية بسبب زيادة معدلات النمو السكاني إلى جانب البيع ضمن إطار التملك الحر في بعض الإمارات، مشيرا الى أن ارتفاع تكاليف البناء ساهم بشكل قليل في ارتفاع الإيجارات· وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت بنسب وصلت للحديد إلى 90% خلال النصف الأول من العام الحالي، حتى بلغ أعلى مستوياته عند 6800 درهم للطن خلال يوليو الماضي، كما ارتفعت أسعار بيع الإسمنت عن السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد بنحو 50%، وسط ارتفاع الطلب وتزايد المشاريع العقارية قيد الإنشاء· ورأى الفارس أن التحكم بحجم العمالة وتقنينها يعد أفضل من تدخل الحكومة في قيم الإيجارات، غير أنه بالمقابل رأى ضرورة أن يخضع القطاع العقاري للتنظيم من قبل الحكومة· واستعرض الخبراء خلال الحلقة النقاشية أسباب ظاهرة تفاقم الأسعار والتضخم، وذلك ضمن سعي اللجنة للخروج بتقرير يتضمن توصيات وحلولا للحد من الظاهرة حيث سيرفع الى المجلس الوطني لمناقشته في جلساته المقبلة، وفقاً لرئيس اللجنة حمد حارث المدفع· وأوضح المدفع أن اللجنة ستعقد في شهر أكتوبر المقبل الحلقة النقاشية الثالثة لبحث أسباب الظاهرة ومحاولة الوصول الى الحلول موضحاً أنها ستخصص لممثلين عن وزارة الاقتصاد بعض الجهات الحكومية المعنية· وكانت اللجنة عقدت في التاسع من شهر سبتمبر الحالي حلقة نقاشية استطلعت فيها آراء جمعية حماية المستهلك والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلين عن شركات مقاولات وعقارات وتجارة أغذية· وأرجع الدكتور الفارس أسباب ومصادر التضخم إلى السكن والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من السلع غير التجارية والتي تشكل نسبتها نحو 70 إلى 80 في المائة من حجم إنفاق الأفراد بينما تشكل السلع التجارية التي يتم استيرادها من الخارج النسبة المتبقية، الأمر الذي يجعل من الأسباب الداخلية مصدرا للتضخم· ووفقاً للفارس ، فإن دولة الإمارات تعتبر من أعلى الدول في النمو السكاني حيث يصل المعدل في الدولة بشكل عام إلى 7 في المائة سنويا و3,25 بالنسبة للمواطنين، مــــشيراً الى أن مـــعدلات الخصوبة في الإمارات انخفضت في السنـــوات الخـــمس عشرة الأخيرة من 3 إلى 2,5 في المائة· وذكر الفارس أن واردات الدولة من الدول التي لا تستخدم الدولار الأميركي في معاملاتها التجارية بلغت في العام ،2006 نحو 95 مليار درهم فيما بلغت الواردات من أميركا في العام ذاته نحو 23 مليار درهم· واعتبر أن فك ارتباط الدرهم بالدولار يحتاج الى أدوات عدة غير أنها غير متوافرة حاليا وهو ما يجعل الحديث عن عملية الفك في غير مكانها خلال الفترة الحالية· واعتقد الفارس أنه لو تم التحكم في أسعار الطاقة بالسوق المحلية من قبل الحكومة لكان ''أجدى'' من زيادة رواتب الموظفين لمواجهة الغلاء واصفاً بعض سياسات الحد من التضخم بالخاطئة· ودعا ''الى ضرورة إعادة النظر في سياسات التنمية والعمل على خفض معدل النمو من دون إحداث ركود اقتصادي لمواجهة التضخم''· مشيراً الى أن قطاع السياحة يساهم بأقل من 5,2 بالمائة في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي الاهتمام بنوعية السياح الذين يفيدون الى الدولة· وعرض رياض خليل مطر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لأسباب التضخم الداخلية والخارجية من حيث الارتفاع الكبير في إيجارات الشقق السكنية ورسوم العديد من الخدمات الحكومية وفرض رسوم على خدمات لم تكن تفرض عليها رسوم في السابق الأمر أحدث أثرا لدى التاجر والمستهلك وبالتالي لدى الاقتصاد موضحاً الأثر الذي أحدثه ارتفاع أسعار المحروقات· وفيما لفت الى أن الإمارات تستورد ما نسبته 85 في المائة من السلع أكد حاجة الدولة الى الإنتاج الغذائي وهو الأمر الذي لم تستثمر به كبريات الشركات القائمة الى الآن· ودافع مطر عن خطوة زيادة رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة الغلاء غير أنه بالمقابل اعتبر أنها خطوة من منظومة متكاملة يفترض تطبيقها للحد من التضخم· وأيد الدكتور عبد الرحيم الريح مستشار تنمية وتطوير في مركز معلومات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الرأي القائل إن الحاجات الأساسية تقف وراء زيادة التضخم معتبراً أن أصحاب العقارات يتحكمون بالإيجارات· وأكد عيسى عبد الجليل مدير أول قسم البحوث الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة دبي ضرورة دعم السلع من خلال تفعيل الجمعيات التعاونية وإعادة بناء أهدافها مشيراً إلى ضرورة وضع سياسات ناجعة لمواجهة التضخم· من جهتها، رأت الدكتور مريم لوتاه استاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات أنه لا يجوز الحديث عن الاقتصاد الحر ووضع ضوابط له بمعزل عن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لإحداث التوازن المطلوب داعية الى تفعيل جمعية حماية المستهلك لتقوم بالدور المطلوب منها· وبين تحليل لمؤشر أسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6,5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية أي بنسبة 12,8%، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى أقل من 1 نقطة مئوية· وحقق الاقتصاد الإماراتي العام الماضي نموا بنسبة 7,4%، بحسب صندوق النقد الدولي