نفى رئيس سابق للاستخبارات البريطانية أمس الأول التعرض لضغوط سياسية من جانب حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير لتضخيم معلومات الاستخبارات بهدف تبرير العمل العسكري أثناء الإعداد لاجتياح العراق عام 2003. في حين قال عضو بالبرلمان إن الزعم بأن صدام حسين يمكنه إطلاق أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة، والذي قدمته حكومة بريطانيا لدخول الحرب، جاء من سائق سيارة أجرة سمع بالصدفة محادثة بين ضابطين بالجيش العراقي في سيارته. وأبدى جون سكارلت الذي رأس اللجنة المشتركة للاستخبارات التي أعدت هذا الملف "الخاطئ"، تحفظا على تأكيدات لبلير وردت في مقدمة التقرير وأثارت موجة من الانتقادات لعدم ثبوتها، بأن العراق كان قادرا على نشر أسلحة دمار شامل في أقل من 45 دقيقة. وأقر بأنه كان من الأفضل توضيح أن الإشارة إلى الـ45 دقيقة لم تكن تعني الصواريخ البالستية. وقال المسؤول الاستخبارتي السابق أمام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق إن "هذه المسألة ما كانت لتفهم بغير معناها لو كان قيل بوضوح إن المقصود هو الذخيرة وليس الأسلحة". وأبلغ سكارليت لجنة التحقيق بأن المعلومات في الأيام التي سبقت الاجتياح كانت تفيد بأن العراق نشر صواريخ يمكن أن تضرب إسرائيل وأنه لا توجد رؤوس حربية يمكن أن تحمل أسلحة كيماوية أو بيولوجية. لكنه أقر بأن المعلومات التي نقلت إلى بلير وكبار الوزراء لم يفهم منها أنها تستهدف "تغيير قواعد اللعبة" في ظل الاعتقاد بأنها جزء من سياسة صدام في الاخفاء والتعتيم. في المقابل أقر سكارلت بأنه قرأ مسودة المقدمة التي أعدها بلير لهذا التقرير الذي نشر في سبتمبر 2002، لكنه اعتبرها آنذاك "شيئا منفصلا وإعلانا سياسيا". وهذه الوثائق التي نشرت بداية 2009 كشفت أن مسؤولا رفيعا كان وجه رسالة إلى سكارلت في 11 سبتمبر 2002 عشية نشر الملف يطالبه فيها "بالتشدد" إلى أقصى الحدود. وقال المسؤول الذي تولى إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) بين 2004 و2009 "لا أعتقد أنه كان لذلك أي تأثير علي". وفي وقت سابق من أمس الأول نشر آدم هولواي عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين المعارض تقريرا عن الدور البريطاني في العراق ركز فيه على الزعم الخاص بإطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة. وقال هولواي في تقريره "جاء أصل الزعم من سائق سيارة أجرة يعمل على الحدود العراقية الأردنية تذكر محادثة سمعها مصادفة في سيارته قبل عامين كاملين".