دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اعتماد استقالات 248 من المعلمين والكوادر الإدارية من المواطنين والوافدين في المدارس الحكومية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 473 لسنة 2019 بشأن إنهاء خدمات الموظفين.
وتضمّن القرار الصادر في 30 يونيو الماضي، لائحة تضم 248 من الموظفين الذين تقدموا باستقالتهم منهم 18 مدير مدرسة، و6 في منصب نائب أكاديمي، و17 مرشداً أكاديمياً مهنياً، و8 رؤساء وحدة، و6 تنفيذيي سلامة، و19 اختصاصياً، و7 من السكرتاريا، و165 معلماً ومعلمة، ومستخدمين اثنين.
كما خاطبت وزارة التربية والتعليم المعلمين في مختلف المدارس الحكومية في الدولة الذين بلغوا سن التقاعد، وإشعارهم بموعد انتهاء خدمتهم التربوية، والإجراءات المترتبة لنيل حقوقهم.
وبلغ عدد المعلمين الذين أتموا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد 245 معلماً ومعلمة، منهم 165 من المقيمين، و80 من المواطنين.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد لفتت في الفصل الدراسي الأول من العام 2018 في تعميم صادر عن قطاع العمليات المدرسية إلى أن تقديم طلبات الاستقالة لغير الراغبين بالاستمرار في العمل في العام الدراسي المقبل 2019-2020، يبدأ في مارس، ويستمر لغاية 11 أبريل، على أن يكون التنفيذ مع نهاية العام الدراسي الحالي.
كما خاطبت وزارة التربية الإدارات المدرسية في ديسمبر الماضي، داعية إلى عدم قبول الاستقالات المقدمة من الكوادر العاملين في المدارس من المعلمين والإداريين لحين الإعلان عن ذلك في الفصل الدراسي الثاني.
وتعقيباً على القرار الوزاري، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها «أن هؤلاء جميعاً تقدموا سابقاً بطلب الاستقالة، سواء من المواطنين أو الوافدين وتمت الموافقة عليه على أن يسري العمل به بعد نهاية العام الدراسي، حفاظاً على سير الدراسة ومصلحة الطلبة، وتمّ اتخاذ إجراءات إنهاء خدماتهم نزولاً عند رغبتهم وليس كما يشاع بأنه تم إنهاء خدماتهم بإجراء أحادي الجانب من قبل الوزارة، علماً بأن العدد المشمول بالقرار أقل من المعدل العام في السنوات السابقة».