اتفاق «اللحظة الأخيرة» ينقذ قانون الانتخابات العراقية
أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية التوصل مساء أمس إلى اتفاق بين الكتل البرلمانية على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية لاقرار القانون. وقال “تم الاتفاق بين الكتل السياسية على النسخة الجديدة وهناك جلسة طارئة للتصويت على اقتراح يتضمن تحديد عدد المقاعد بـ325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية”.
وقال النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي “حسم الأمر وتم الاتفاق..سيتم إرجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على أن يضاف ثلاثة مقاعد للأكراد”. بينما قال النائب عن حزب “الدعوة” علي الأديب “إن النقاش مستمر للتوصل إلى صيغة توافقية عبر زيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان إلى 325 على أن يتم منح المقعدين الإضافيين إلى محافظتي دهوك والسليمانية”.
وقد سلم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مساء أمس رئيس البرلمان إياد السامرائي نسخة من قرار نقض قانون الانتخابات المعدل السابق، سارية المفعول في حال فشل مجلس النواب العراقي (البرلمان) الاتفاق على مقترح الأمم المتحدة، بعد أن حذر من وجود مؤمرات تدار في أروقة البرلمان للعودة إلى قانون الانتخابات لعام 2005 بقائمته المغلقة. في حين دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأفادت مصادر برلمانية عراقية بان الهاشمي سلم السامرائي نسخة من قرار نقض قانون الانتخابات التشريعية، معتبرا إياه قرارا ساري المفعول في حال فشل البرلمان العراقي في التوصل إلى توافقات لتعديل فقرات في قانون الانتخابات خلال الجلسة التي عقدت في الساعة الثامنة من مساء أمس.
وكان الهاشمي هدد بالنقض الثاني محذرا من مؤامرات في البرلمان. ونقل بيان تلقت “الاتحاد” نسخة منه عن الهاشمي أمس قوله “لقد بلغ التآمر مداه الأقصى اليوم حيث تلوح في الأفق بوادر الإصرار على العودة إلى قانون 2005 القديم ونظام القائمة المغلقة سيء الصيت، وإدخال البلاد والعباد في النفق المظلم وحمى الطائفية البغيضة والمحاصصة المرفوضة وبقاء السيئين والطفيليين في مواقعهم”.
وأكد البيان أن “الهاشمي قد أوفى بالتزاماته الأخلاقية والدستورية واستخدم ما بوسعه من صلاحيات لتعديل الخلل وإحقاق الحقوق المشروعة للناخبين العراقيين”. وأعلن “إننا نتبرأ من كل المحاولات الدنيئة التي تسعى إلى إرباك العملية السياسية والعودة إلى القائمة المغلقة التي تتحملها بعض القوى السياسية المتربصة بأمن البلاد”.
وناشد “الضمائر الوطنية الصادقة للوقوف وقفة عراقية صادقة لقطع الطريق أمام المحاولات الرامية إلى العودة لقانون 2005 عبر دفع الكتل السياسية في التوصل إلى صيغة توافقية تبعد شبح الدخول في أتون احتقانات شريرة وبغيضة يرفضها الوطن والمواطن”.
وقال أيضا “قفوا وقفتكم الوطنية التي ترضي الله والشعب والتاريخ، وأوقفوا المتآمرين عند حدهم ليعيش العراق ويبقى الأقوى والأبهى والأصلب في مواجهة الشدائد”.
وذكرت مصادر برلمانية لـ”الاتحاد” أن العودة إلى قانون 2005 يخدم الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون فقط، وهو ما ترفضه الكتل السياسية الأخرى.
وكان الهاشمي أعرب عن أمله في ألا يضطر إلى الإعلان مجددا عن نقض القانون، وقال لمحطة تلفزيون (العراقية) الحكومية “نحن الآن في الساعات الأخيرة لحسم القانون ولم تحسم كل الخلافات وآمل أن لا يضطرني الموقف المتشدد إلى أن نذهب ثانية إلى النقض وهو خيار المضطر وأنا لا أنقض من أجل النقض”.
وقال أيضا “لم أتعرض إلى ضغوطات من الإدارة الأميركية وأن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تكلم معي بلغة مغايرة عن لغة الإدارة الأميركية السابقة عند الحديث عن قانون الانتخابات الحالي”.
وقال النائب خالد الاسدي لـ”الاتحاد” إنه غير متفائل بالوصول إلى حلول مرجحا أن يتم تأجيل النقاش إلى وقت آخر، وأوضح أن هناك مطالبات من الأكراد بزيادة عدد المقاعد إلى خمسة مقاعد فوق الحصص المقترحة من قبل الأمم المتحدة.
ونفى النائب أسامة النجيفي تقارير عن انهيار المفاوضات قائلا إن “المفاوضات جارية ولا صحة لانهيارها وحددت الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لعقد الجلسة بعد استكمال المشاورات”.
وأضاف “هناك تعطيل متعمد لعدم حضور النواب إلى قاعة البرلمان رغم أن النصاب متوفر خارج قاعة البرلمان وأن قانون الانتخابات سينقض من قبل نائب الرئيس في حال عدم التوصل الى توافقات لمعالجة عدد الفقرات موضوع البحث”.
من ناحيته دعا المالكي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. وقال خلال اجتماعه مع زعماء عشائر في البصرة “هدفنا هو الحفاظ على أمن وسيادة العراق وأن يتساوى جميع العراقيين بالحقوق والواجبات وزيادة اللحمة الوطنية ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية”.
وأضاف “أدعو جميع العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات واختيار من يعملون من أجل العراق، ويغلبون مصلحته على المصالح الحزبية والطائفية والفئوية كي لا يدخل البرلمان أشخاص يعطلون مسيرة ومصلحة البلاد ويعملون لصالح جهات خارجية”.
المصدر: بغداد