نمت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أبريل الماضي بنسبة 7% مقارنة بذات الفترة من عام 2009، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ليرتفع إجمالي قيمة التجارة من 52.34 مليار درهم في إبريل من العام الماضي إلى 56.04 مليار درهم في إبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 42% خلال تلك الفترة من 4.55 مليار درهم في إبريل 2009 إلى 6.45 مليار درهم في إبريل 2010، بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 12% لترتفع قيمته من 10.95 مليار درهم إلى 12.31 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 1% لترتفع قيمتها 36.84 مليار درهم إلى 37.28 مليار درهم في نفس الفترة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة بلغ حوالي 56.04 مليار درهم في إبريل من عام 2010، منها 37.28 مليار درهم قيمة الواردات، و6.45 مليار قيمة الصادرات، و12.31 ملياراً قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر إبريل 2010م حوالي 6.9 مليون طن، منها 4 ملايين طن وزن الواردات، و1.5 مليون وزن الصادرات، و1.4 مليون طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 28.9 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.6 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الواردات في شهر إبريل الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008، كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها ان كلا من الهند والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا وكوريا الجنوبية، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في ابريل 2010 بقيمة 22.97 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وباكستان وسلطنة عمان والعراق وقطر والكويت وإيران واليمن، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.80 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وهونج كونج والسعودية وأفغانستان وبلجيكا والبحرين وقطر والكويت، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 8.67 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. ولفتت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى ان إمارات أبوظبي ودبي والشارقة تستحوذ على 98% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة في إبريل 2010، مشيرة إلى أن نصيب إمارة أبوظبي من إجمالي قيمة تلك التجارة بلغ ما قيمته 9.1 مليار درهم، ونصيب إمارة دبي 44.2 مليار درهم، والشارقة 1.6 مليار درهم، بينما بلغ نصيب كل من عجمان 402 مليون درهم، ورأس الخيمة 508 ملايين درهم، والفجيرة 216 مليون درهم، وأم القيوين 30.4 مليون درهم. وذكرت أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في إبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.785 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 654 مليون درهم، ثم البحرين بنصيب 590 مليون درهم والكويت 558.7 مليون درهم، وقطر 543.3 مليون درهم. وأضافت “احتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في إبريل الماضي تلتها السودان وليبيا وسلطنة عمان والعراق والبحرين وقطر واليمن ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسوريا والصومال وتونس وجيبوتي وفلسطين ثم الجزائر وجزر القمر على التوالي”. افضل 10 سلع وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت استمرار الذهب والألماس في الحفاظ على صدارتهما لترتيب أفضل عشر سلع في تجارة دولة الإمارات غير النفطية، مشيرة إلى أن قيمة تجارة الدولة من الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بلغت 4.6 مليار درهم في إبريل الماضي، والماس (وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم) 3 مليارات درهم، والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق حوالي 2.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ملياري درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية 726 مليون درهم. وقالت الهيئة ان بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي. تبسيط الإجراءات وأضافت “سعت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية، إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد رسوم الخدمات الجمركية في كافة منافذ الدولة واختصار زمن الافراج عن الرسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإزالة معوقات التبادل التجاري من منطلق قناعتها التامة بضرورة تسهيل التجارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في سياق الاستراتيجية الاتحادية أو الخطط المحلية للإمارات المختلفة. وذلك بنفس القدر الذي سعت فيه إلى حماية المجتمع من أية أخطار أمنية وصحية ومالية تهدد أفراده ومؤسساته دون أن تتسبب تلك الحماية في الحد من حرية التجارة والانفتاح على العالم الخارجي”. ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي. وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم. وأشارت إلى تزايد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة تجارية أولى ليس فقط لمنطقة الخليج العربي، بل لأقاليم مختلفة في العالم من بينها أقاليم آسيا والمحيط الهادي، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أوروبا، وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك بدليل ترتيب الشركاء التجاريين للدولة وموقعهم الجغرافي، فضلا عن بيانات إعادة التصدير السابق الإشارة إليها.