محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها حلت 96.3% من مجموع الشكاوى التي تلقتها في إمارة رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وكشفت الوزارة عن تلقيها 623 شكوى، تقدمتها السيارات ثم الهواتف المتحركة، ارتفاع الأسعار، الإلكترونيات، وقطع الغيار.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أن حل شكاوى المستهلكين يتم بشكل فوري بالتواصل مع أطراف هذه الشكاوى والوصول للحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام في رأس الخيمة، جرى اتخاذ الإجراء المناسب لها، حيث تم حل 96.3% من هذه الشكاوى.
وكشف لـ «الاتحاد»، عن أن معظم الشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات جرى حلها بالتواصل مع الوكالات، حيث أجريت الصيانة اللازمة للسيارات محل الشكوى إلى جانب حل بعض المشاكل المتعلقة بالعيوب التصنيعية مع التأكيد على عدم فرض أي مبالغ إضافية على أسعار الصيانة بحسب العقد المبرم بين الوكالة وصاحب السيارة.
وأضاف: «قطاع السيارات لا يزال يتقدم جميع القطاعات في شكاوى المستهلكين في إمارة رأس الخيمة بمجموع 122 شكوى، تلتها شكاوى المستهلكين المتعلقة بارتفاع الأسعار التي كانت بواقع 94 شكوى، ثم قطاع قطع الغيار بواقع 55 شكوى، والإلكترونيات 50 شكوى، والأثاث 26 شكوى، فيما سجلت 251 شكوى مختلفة لبقية القطاعات، مثل الورش ومحال الديكورات والمحال التجارية وغيرها».
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة تقوم بدورها في حل هذه الشكاوى بالسرعة المطلوبة حتى لا يتضرر أي مستهلك جراء هذه الشكاوى، لافتاً إلى أن العلاقة بين المستهلك ومنافذ البيع والوكالات وغيرها يحكمها القانون الذي حفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة أحالت بعض الشكاوى للقضاء لإصرار أطرافها على رأيهم، وعدم تقديم الحلول المناسبة في هذه الشكاوى، وهو إجراء تلجأ له الوزارة كآخر الحلول في حال تعنت بعض أطراف الشكاوى أو عند التأخر في الاستجابة للشكاوى، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تكثيف الوعي وخلق قنوات التواصل مع الجمهور عبر إطلاق العديد من المبادرات، ومنها: مبادرة المتسوق المراقب في التعرف على جميع شكاوى المستهلكين والتواصل الفوري مع منافذ البيع للوقوف على ملاحظات المتسوقين، سواء فيما يخص الأسعار أو جودة المنتج.
من ناحيتهم، أكد عدد من المستهلكين، أن سرعة استجابة الوزارة لحل مشاكلهم ساهمت بشكل كبير في تجنبهم الكثير من المشاكل مع منافذ البيع وورش تصليح السيارات والوكالات وغيرها.
وقال عبد الله محمد: «إن تواصل الوزارة السريع مع وكالة السيارات التي اشترى منها سيارته أسهم في وضع حد لمماطلة الوكالة في وضع الحلول اللازمة لمشكلة السيارة الخاصة به، والتي كانت عبارة عن اهتزاز السيارة بشكل واضح عند تجاوز سرعة معينة، لافتاً إلى أن الوكالة قامت بفحص السيارة أكثر من مرة دون حل المشكلة قبل تدخل الوزارة.
وبدوره، قال سعيد محمد: «إنه تقدم بشكوى ضد إحدى ورش تصليح السيارات بعد تركيب قطعة غير أصلية لمكيف السيارة تسببت في تعطيله بشكل كامل ورفض الورشة تحمل إصلاح العطل الناتج عن هذا الخطأ»، لافتاً إلى أن ضرورة إلزام الورش كافة بتسجيل أعطال السيارات بدقة في جميع الورش قبل الشروع في إصلاحها لحفظ حقوق الطرفين.