يوسف العربي (دبي)
طرحت دائرة الأراضي والأملاك مبادرة «فرص الاستثمار في القطاع العقاري» «ريوس»، والتي تضم منتجات استثمارية عقارية جديدة لدعم قطاع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق دبي.
وتمثلت أهم المنتجات الاستثمارية التي تضمها المبادرة الاستثمارات العقارية الجماعية، إجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.
المستقبل العقاري
وقال سلطان بطي بن مجرن: «إن طرح المنتجات الاستثمارية الجديدة يساهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العقارية في دبي التي تعد وجهة الاستثمار العقاري الأولى في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف ابن مجرن في تصريحات، على هامش المؤتمر الذي عقد في دبي للإعلان عن المبادرة، أن الدائرة ملتزمة بدورها الرئيس في تمكين المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في الإمارة وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال: «إن الدائرة ترتبط بعلاقات تعاون مثمر وبناء مع العديد من الأطراف في السوق، ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل العقاري»، موضحاً أن إطلاق باقة استثمارية جديدة تعزز من جاذبية البيئة العقارية في دبي، للانطلاق نحو آفاق من الريادة العالمية في مرحلة مهمة نصوغ خلالها رؤى جديدة، لاسيما وأننا على مشارف الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي». من ناحيته، قال المهندس مروان بن غليطة، مدير مؤسسة التنظيم العقاري الذارع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن (ريوس) مبادرة مشتركة بين ثلاثة قطاعات في الدائرة، وهي مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار، وقطاع التسجيل العقاري».
وأوضح ابن غليطة أن ريوس من خلال المنتجات الأربعة الجديدة تستجيب لتطلعات المستثمرين الراغبين في وجود مثل هذه المنتجات، نظراً لتأثيرها الكبير والإيجابي على السوق العقاري، ومساهمتها في امتصاص الفائض العقاري الموجود. وأوضح ابن غليطة أن المحافظ الاستثمارية تتكون من شركة تملك وتدير مجموعة عقارات وفق إجراءات وضوابط الدائرة، لافتاً إلى أنه يمكن تداول أسهم هذه المحافظ في الأسواق المالية العالمية، ومن ضمنها أيضاً الأسواق المالية المحلية.
مستثمرون جدد
ويتألف الاستثمار الجماعي من مجموعة من المستثمرين، يقدمون تمويلاً لاستكمال مشروع معين أو شراء مشاريع جاهزة، ويتيح هذا المنتج لفئة جديدة دخول السوق العقاري، أما المنتج الثالث فهو الملكية الجزئية التي تمكن عدة أفراد من التملك في عقار واحد مع إصدار شهادة ملكية لكل واحد منهم، والمنتج الأخير هو الإيجار المنتهي بالتملك.
ولفت إلى أن من شأن هذه المبادرة أن تساعد في خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وهي عمليات تحتم علينا اليوم تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير، ولذلك تم إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين لجذب مستثمرين جدد.
وقال: «إن السوق العقاري في السابق كان يستهدف فئة معينة من المستثمرين، وهم الأثرياء، لكننا نسعى اليوم من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية». وتم اعتماد هذه المبادرة لتكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي، اعتمادًا على مخرجات «مختبر الإبداع 2018»، حيث يتم حالياً صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية، ولا يزال قيد الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة.
تسهيل الإجراءات
وتم حالياً اعتماد مكتب خاص في «مركز كيوب» في دائرة الأراضي والأملاك لتسهيل إجراءات التسجيل كافة، والمتابعة لهذا المشروع في مكان واحد، كما ستعتمد مجموعة من الامتيازات الخاصة، تتعلق بالتسجيل العقاري وشروطه.
وسيتم بناء موقع تواصل إلكتروني خاص لتقديم الخدمات إلكترونية كافة والإجابة على الاستفسارات في المستقبل.
من جهتها، أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري أن المبادرة تصب في محاور «عام التسامح»، لنتمكن سوياً من إطلاق منتجات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعمل على تعزيز الاستثمار الجماعي، وطرح حلول وامتيازات متفردة، تجعل فرص الاستثمار في دبي متاحة للجميع وفي متناول شرائح المجتمع المحلي والعالمي كافة. وينظر إلى المبادرة الجديدة على أنها باكورة فئة من المبادرات المبتكرة التي ستساهم في بناء قاعدة ومنصة استثمارية تحاكي تطلعات وتوجهات دبي، في ظل النجاح الذي تشهده دولة الإمارات العربية، بعد أن استحوذت على المرتبة الثانية عالمياً في الثقة في مستقبل الاقتصاد.
وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: «تعتبر الملكية الجزئية مبادرة جديدة أطلقتها الدائرة، وهي نظام معمول به في أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم. وتعد دبي سباقة في الفرص الاستثمارية الجديدة، لتوفير المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين. ويعني النظام ذاته المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص، يتراوح عددهم من 2 إلى 4 مستثمرين، وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية.
أما بالنسبة إلى التشريعات الخاصة بالتسجيل، فإننا نرتكز على التشريعات القائمة والمعمول بها».
توقيع 4 اتفاقيات
وشهدت الدائرة توقيع أربع اتفاقيات، كانت ثلاث منها بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووقعت الأولى مع «إيثيس دبي» بخصوص التعاون مع الدائرة في مجال تقديم خدمات الاستشارات والترويج العقاري، خاصة الاستشارات والدراسات التسويقية والترويجية العقارية للمحافظ السحابية (كلاود) العقارية.
وكانت الثانية مع «إنفستبريدج كابيتال المحدودة» بشأن التعاون في مجال تقديم خدمات الاستشارات لقنوات الاستثمار العقاري في دبي، والثالثة مع «بيستر كابيتال إنفستمنت» بشأن التعاون مع الدائرة في مجال التطبيقات الرقمية والاستثمار والترويج العقاري. وجمعت الاتفاقية الرابعة بين شركة ماج للتطوير وبين «إيثيس»، لتكون أول اتفاقية توقع بين مطور عقاري وشركة استثمار جماعي ضمن مبادرة «ريوس».