أعلن عدد من أعضاء البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) أمس أنهم بصدد إعداد مشروع قانون يقضي باستدعاء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى المجلس لاستجوابه بشأن إقالته وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي وعدم اهتمامه بقرار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بتثبيته في منصبه. وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهُنر في تصريح صحفي في طهران إن استجواب نجاد قد يؤدي إلى إعلان عدم كفاءته وعزله من منصبه. وأوضح أن المجلس يسعى حالياً لمساءلته عن عدم استجابته لأوامر خامنئي. في مقابل ذلك، رأى كبير مستشاري نجاد ومدير وكالة الأنباء الإيرانية علي جوان فكر أن هناك تياراً في النظام الإيراني يسعى الى ضرب حكومة نجاد من الداخل، من دون أن يحدده. وقال في تصريح مماثل "إن هذا التيار يحاول وضع العراقيل أمام مشاريع الحكومة ويختلق الأوهام بشأن عقيدة الرئيس نجاد حيال المرشد خامنئي". في السياق نفسه، أكد خامنئي أنه لن يسمح أبداً ما دام حياً بوجود أي "حركة انحرافية"، بعدما اتهمت جبهة المتشددين في إيران حكومة نجاد بأنها تضم عناصر منحرفة لا تعبأ بقيم ومبادئ "ولاية الفقيه" داخل النظام. وقال إن تدخله لتثبيت مصلحي جاء بعد شعوره بوجود "غفلة ما" في النظام. وأضاف أنه سيتصدى لأي "تيار منحرف" في إيران.