منافذ بيع تطرح السلال الرمضانية أول أغسطس المقبل
تطرح منافذ بيع في الدولة السلال الرمضانية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل استعداداً لشهر رمضان المبارك، إضافة إلى عروض التخفيضات واستمرار مبادرات بيع سلع بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأضاف النعيمي، خلال اجتماع عقدته الوزارة مع منافذ البيع أمس، بحضور ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن السلع والعروض المطروحة خلال شهر رمضان تتضمن 3 أنواع من السلال الرمضانية تشمل سلة للخضراوات وأخرى للفاكهة، ويتحدد سعرهما بناء على أسعار السوق.
وأشار إلى أن سعر السلة الرئيسة والتي تتضمن 20 سلعة رئيسة ورمضانية يتراوح ما بين 150 إلى 250 درهماً تكفي احتياجات 5 أفراد لمدة أسبوع.
يذكر أن العامين الماضيين شهدا طرح السلة الرمضانية للسلع والمواد الغذائية ذات العلامة الأصلية وسلة للسلع البديلة وبأسعار مناسبة للمستهلكين، وتراوحت السلع المعروضة ما بين 15 إلى 18 سلعة استراتيجية ورمضانية ومنها الأرز والحليب المجفف والفيمتو والشاي والزيت والسكر وسلع رمضانية.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع موردي اللحوم وموردي الخضراوات والفاكهة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والعمل على استيرادها من دول المنشأ ذات الأسعار التنافسية.
وأفاد بأن الوزارة تعتزم توفير 20 خطاً مباشراً للتواصل مع الوزارة خلال شهر رمضان للإبلاغ عن أي حالات تتعلق بزيادة الأسعار أو احتكار السلعة وكذلك في حال ظهور سلع ضارة أو منتهية الصلاحية.
وطالب النعيمي المستهلكين بتغيير النمط الاستهلاكي من خلال إعداد قائمة بالاحتياجات الضرورية وشراء الكميات اللازمة لفترة زمنية قليلة، حتى لا تتعرض للتلف وتخلق حالات انخفاض المعروض من السلعة.
وذكر النعيمي أن عدد السلع التي تستوردها منافذ البيع الكبرى بالدولة بشكل مباشر بلغ أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، منذ إلغاء الوكالات التجارية وقيام المراكز التجارية بالاستيراد المباشر لتوفير المواد والسلع الأساسية من دول المنشأ بأسعار تنافسية.
وجاءت جمعية أبوظبي التعاونية في المركز الأول لحجم استيراد السلع مباشرة بنحو 450 سلعة و”الاتحاد التعاونية” بأكثر من 350 سلعة وكارفور نحو 70 سلعة واللولو بأكثر من 60 سلعة ومنافذ أخرى بإجمالي 100 سلعة.
الرقابة على الأسواق
قال النعيمي: “إن الوزارة أعدت خطة شاملة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتضمن توفير خيارات متنوعة للمستهلكين وزيادة عدد السلع التي تتضمنها عمليات الرقابة لأكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية”، بالإضافة لتشكيل فرق عمل لزيارة وتفقد المناطق النائية لتفعيل الرقابة وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة لقاطني تلك المناطق. وأشار النعيمي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ألغت الرسوم المقررة على منافذ البيع لطرح التنزيلات والتخفيضات والعروض الخاصة بتلك المنافذ، إسهاماً من الدائرة في خفض تكاليف ونفقات مراكز البيع وتسهيل طرح العروض الخاصة لتوفير مزيد من الخيارات الشرائية للمستهلكين.
وأفاد النعيمي بأن المرحلة المقبلة تشهد تكثيف الرقابة على البقالات، مشيراً إلى أن العام الجاري يشهد استقراراً في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، عازياً ذلك لانخفاض الطلب العالمي على تلك المواد والتغير في أنماط الشراء للمستهلكين.
وتابع النعيمي بالقول: “إن خطة 2010 تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق علي مدار العام وتفعيل الرقابة خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.. وإنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من الدائرة والبلدية والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توافر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين”.
وذكر أن مبادرات مراكز البيع تأتي في إطار التعاون مع الوزارة للحفاظ على التوازن بالأسواق وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين وتحقيق المنافسة بين كافة منافذ البيع بالدولة.
وشدد النعيمي على التزام الوزارة بضمان حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والذي يعنى بتوفير الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية للمستهلك، حيث تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك.
وتابع: “إن السوق المحلية تشهد استقراراً كبيراً في الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية الرئيسة والتي تبلغ نحو 15 سلعة وتتضمن الأرز واللحوم والدواجن والزيوت والحليب والبيض والسكر والطحين والخبز”، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وتوفير خدمات ما بعد البيع.
البيئة التنافسية
وأكد التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيساً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، مجدداً دعوته للمستهلكين بلعب دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق من خلال الإبلاغ عن محاولات الزيادة والممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، لافتاً إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة. ولفت النعيمي إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع فيما دون نسبة 5%، يعد جزءاً رئيساً في حركة الأسواق، مشيراً إلى أن أسعار سلع ومواد غذائية ارتفعت أسعارها بنحو 1.6 خلال الشهر الماضي، مقارنة بأسعارها في أبريل من العام الجاري، بحسب نتائج الدراسة التي أعدتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حول مقارنة أسعار السلع بين شهري مايو وأبريل، والتي أرجعت تلك الزيادة إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الأسماك وبعض أنواع الفواكه والخضراوات.
في اجتماع نظمته إدارة التراخيص الاقتصادية في عجمان
«الاقتصاد» تبحث توفير السلع الرمضانية والالتزام بالأسعار
عجمان (الاتحاد) ـ بحث الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمقر دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مع مديري مراكز التسوق وأصحاب محلات الـ”سوبر ماركت” الكبرى بالإمارة في عجمان، الالتزام بشروط الوزارة، فيما يتعلق بأسعار السلع، وعدم الاحتكار، وتوفير السلع الضرورية خلال شهر رمضان المبارك. وكان الدكتور هاشم النعيمي ومحمد المرزوقي مدير إدارة الرخص التجارية في بلدية عجمان قد ترأسا الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين بإدارة التراخيص الاقتصادية بالدائرة وممثلي مراكز التسوق بالإمارة. وقال النعيمي إن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شريك استراتيجي للوزارة في مراقبة الأسعار والحد من الاحتكار للسلع الضرورية، لافتاً إلى أنها -البلدية- من البلديات الأولى المبادرة لعقد مثل هذا الاجتماع المهم استعداداً لشهر رمضان المبارك، وهي سباقة في إطلاق مبادرات تخدم فئات المجتمع كافة خاصة المستهلكين.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع للاستيراد المباشر للسلع والمواد الاستهلاكية مع توفير السلع الضرورية خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أنه تم توجيه مراكز التسوق ومنافذ البيع للبدء بتحضير سلة رمضان التي تتكون من 20 سلعة استهلاكية أساسية تستخدم خلال رمضان وتكفي لخمسة أشخاص لمدة أسبوع. وكذلك تحضير سلة خضراوات وفواكه، بحسب نوعية الزبائن ودخولهم، بالإضافة إلى توجيههم لعمل حسومات وعروض وتخفيضات على السلع الخاصة بالشهر الفضيل وبيعها بسعر التكلفة وسعر الشراء مع توفير الدعم لهم من إدارة التراخيص الاقتصادية بالدائرة لإعفاء مراكز التسوق من الرسوم التي تفرض على العروض خلال رمضان. وطمأن الدكتور النعيمي المستهلكين بأن وزارة الاقتصاد عملت على توفير السلع الضرورية والتشديد على تجار الجملة والمفرق عدم نقصها من الأسواق خلال رمضان المبارك، موجهاً المستهلكين إلى عدم شراء المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة، وعدم تخزينها، وعدم التزاحم عند مراكز البيع، والاعتدال في عمليات الشراء، وعدم إرهاق الموازنات بما لا طاقة لهم به خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك؛ لأن هذا يؤدي إلى فقد السلع والنقص بالأسواق وأمور لا تحمد عقباها.
وبين النعيمي أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد ودائرة البلدية بعجمان لمراقبة الأسواق والتفتيش عليها في الفترات المسائية والليلية للتأكد من الالتزامات التي حددتها الوزارة. ومن جهته، ثمن محمد المرزوقي جهود وزارة الاقتصاد خاصة إدارة حماية المستهلك واستجابتها للدائرة بحضور الاجتماع ولقاء أصحاب وممثلي مراكز التسوق بالإمارة بما يخدم المصلحة العامة للمستهلكين ويوفر السلع الضرورية خلال الشهر الفضيل، مشيداً بمبادرات شركاء الدائرة من القطاعين العام والخاص والتعاون معها في توفير الأجواء الآمنة المستقرة في المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية والأسعار غير المرتفعة التي تناسب المستهلكين كافة وبحسب دخل وموازنة الأفراد.
المصدر: أبوظبي