أمهل مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، أصحاب مزارع التبغ بالدولة عامين من تاريخ تطبيق اللائحة للتوقف عن الزراعة. كما أمهل المشروع الذي انتهت الجهات المختصة من إعداده الأسبوع الماضي، المصانع المنتجة للتبغ داخل الدولة، مدة 5 سنوات للتوقف عن نشاطها وتوفيق أوضاعها، بحسب ما كشفت عنه الدكتورة وداد الميدور رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التبغ. وقالت الميدرو، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «ترفع اللائحة إلى المجلس الصحي الأسبوع المقبل، ليتم اعتماده في الاجتماع القادم للمجلس ورفعها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء تمهيداً لبدء العمل بها». وأشارت إلى أنه تقرر تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارتي الاقتصاد والصحة والهيئة الاتحادية للجمارك ومؤسسة جمارك دبي لحصر المصانع العاملة في مجال التبغ والوقف على استثماراتها في العديد من إمارات الدولة، وذلك خلال أسبوعين. ولفتت إلى أن فريق إعداد اللائحة تسلم عدد مصانع التبغ ومشتقاته في دبي وبلغت 88 مصنعاً، بينما يوجد 7 مصانع في الفجيرة، مؤكدة أن الحصر الكامل في باقي إمارات الدولة سيتم في القريب العاجل. وكشفت الميدو عن وجود 170 دونماً مزروعة بالتبغ في الدولة وتتركز في المنطقتين الشرقية والوسطى. وقالت الميدو ، إن “ الجهات المختصة في الدولة أعدت مواصفات قياسية خاصة بمنتجات التبغ ومنها مواصفة التغليف والتوسيم، وهذه المواصفة الإماراتية متوافقة مع المواصفة الخليجية”. ولفتت الدكتورة وداد الميدور، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ تحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة من منتجات التبغ بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية بما في ذلك شبكة المعلومات الإلكترونية (الإنترنت) أو الهواتف المحمولة أو غير ذلك من وسائل أخرى. كما يحظر على الشركات أو غيرها من المؤسسات العاملة في أي أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ رعاية أية أنشطة أو أحداث أو أشخاص. وذكرت الميدور أنه سيحظر توزيع منتجات التبغ وكذلك الأشياء المرتبطة باستهلاك التبغ في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية في أية محافل رسمية أو غير رسمية. كما تمنع اللائحة، وفقا للميدور- أن تكون منتجات التبغ وسيلة للحصول على جوائز، وتحظر على كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأي نشاط إعلامي يروج لاستخدام التبغ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وأفادت الدكتورة الميدور، وجود مادة في اللائحة تحظر استخدام أي من الوسائل التالية في الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته، مثل اللوحات الإعلانية على الطرقات الخارجية أو المباني أو الخلاء أو الإشارات المرورية. كما يسري الحظر على الأمتعة الشخصية أو الألبسة أو المظلات والوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، بالإضافة إلى الصحف أو المجلات أو الكتب أو اسطوانات مضغوطة أو دليل إعلاني أو إعلامي، وأيضا عرض سينمائي أو تلفزيوني أو مسرحي أو أفلام الكرتون أو البرامج. ويحظر الإعلان في أي وسيلة من وسائل الدعاية والترويج. وكان معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة شهد اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ والملحق التفصيلي الخاص بها الذي عقد في ديوان وزارة الصحة في دبي. وثمن معاليه نشاط عمل اللجنة والفريق خلال الفترة الماضية واستمرار عملهم وصولا إلى صيغة نهائية محكمة وتقديم اللائحة والملحق في صورة متكاملة تمهيداً لرفعهما إلى المجلس الصحي لاعتمادهما و اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات التشريعية في الدولة لإقرارهما. واستعرض حنيف، المواد الواردة في مشروع اللائحة ومنها ما يتعلق بشروط ترخيص المقاهي وما يماثلها والشروط والضوابط الواجب توافرها في عبوات التبغ والتحذيرات الصحية التي يجب أن تكتب على هذه العبوات، وشروط ومواصفات هذه التحذيرات. كما تم استعراض المواد المتعلقة بحظر الإعلان والترويج عن التبغ بأية وسيلة من الوسائل، وكذلك ناقشت اللجنة المهلة التي يجب على أصحاب المزارع التي تقوم بزراعة التبغ لأغراض تجارية لإنهاء نشاطها وتوفيق أوضاعها وكذلك أصحاب المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ. وكانت الدكتورة وداد الميدور، رئيسة فريق مكافحة التبغ في وزارة الصحة قد قدمت عرضاً توضيحياً تضمن بنود القانون واللائحة التنفيذية في صورتها شبه النهائية والملحق التفصيلي التابع لها. وأضاف الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية وأوضح أن الفريق عقد سلسلة من الاجتماعات طوال الفترة الماضية ومنذ تم تشكيله من مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.