محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل الحراك الشعبي الجزائري، أمس، مظاهراته للأسبوع الـ46، في أول جمعة في 2020، رغم أن الرئيس عبد المجيد تبون استبق المظاهرات بقرارين اعتبرا تلبية لمطالب الحراك، بإطلاق سراح عدد من معتقلي الحراك وإعلان حكومة جديدة تخلص فيها من كل الوجوه التي تلاقي اعتراضات من الشارع.
وأفرجت الهيئات القضائية الجزائرية أمس الأول عن 76 شخصاً من الموقوفين خلال مسيرات الحراك الشعبي. وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أنه على رأس المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بالإضافة إلى 51 شخصاً من الجزائر العاصمة، و6 من ولاية الشلف، وأربعة من ولاية وادي سوف، و3 من ولاية قسنطينة، واثنين من ولاية تلمسان، واثنين من تيبازة (شمال)، واثنين من الطارف (شمال شرق)، واثنين من وهران (شمال غرب)، وواحد من (شمال غرب)، وواحد من ولاية بومرداس (شمال).
ومن بين المفرج عنهم أيضاً عدد من نشطاء الحراك البارزين مثل كريم طابو وسمير بلعربي، وهو ما اعتبره محللون خطوة على طريق كسب ود الحراك لوقف مظاهراته.
وبعد ساعتين من الإفراج عن المعتقلين، أعلن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي عينه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي وكلفه بتشكيل الحكومة.
وتعد هذه الحكومة هي الأولى في عهد الرئيس تبون الذي أدى اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر الماضي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر ذاته.
وتضم الحكومة الجديدة 39 وزيراً بينهم 5 وزيرات، وأصغر وزير بها عمره 26 عاماً وهو ياسين وليد وزير المؤسسات الناشئة.
واحتفظ 7 وزراء بمقاعدهم في الحكومة هم وزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة والمجاهدين والشؤون الدينية والفلاحة، بينما عاد خمسة وزراء سابقين إلى التشكيل الحكومي هم حسان مرموري وزير السياحة، وسيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري، بينما عاد بشير مصطفى إلى حقيبة وزير منتدب للإحصائيات، وعبد الرحمن راوية وزير المالية، وفاروق شيالي وزير الأشغال العمومية، بينما لم تشمل الحكومة تعيين نائب لوزير الدفاع الوطني.
وبموجب الدستور الجزائري فإن رئيس الجمهورية يتولى وزارة الدفاع الوطني. وغابت عن الحكومة الجديدة الوجوه الحزبية، باستثناء وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، التي تنتمي لحزب جبهة المستقبل، الذي يقوده مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد، صاحب المركز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع غداً الأحد برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ولم تمنع تلك الخطوات الحراك الشعبي من التظاهر أمس حيث تجمع المتظاهرون كالمعتاد في ساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، حيث رفعوا لافتات تطالب بتغيير النظام، ورفض الحكومة الجديدة.