يوسف البستنجي (أبوظبي)
أبدى كبار مسؤولي الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، توقعات متفائلة لنمو الائتمان المصرفي للأفراد والشركات في الربع الأول من 2020، بحسب نتائج الاستبيان الفصلي للمصرف المركزي، والتي أعلن عنها أمس. وتوقع مسؤولو البنوك المشاركون في الاستبيان، زيادة في الطلب في جميع أنحاء الإمارات، إلى جانب الاستمرار في تشديد معايير الائتمان والإقراض.
وأظهرت نتائج المسح للربع الأخير من 2019، زيادة معتدلة في شهية القروض التجارية، إلى جانب تشديد مستمر لمعايير الائتمان، ومع ذلك، واصلت شهية الطلب على القروض الشخصية اتجاهها في الانخفاض البطيء على الرغم من أن معايير الائتمان بقيت على حالها. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة في شهية الائتمان الإجمالية لكل من قروض الأعمال والقروض الشخصية إلى جانب تشديد مستمر في معايير الائتمان، ما يشير إلى انخفاض الرغبة في تقديم القروض بين المؤسسات المالية التي شملها الاستطلاع.
وأما الإقراض للشركات بشكل عام، والشركات الصغيرة، كشف المشاركون عن زيادة معتدلة في الطلب على القروض التجارية. وشهدت إماراتا أبوظبي ودبي زيادة في الطلب على القروض التجارية، بينما لم يتغير الطلب في المناطق الشمالية. ومن حيث معايير الائتمان، أفاد 77% من المشاركين في الاستطلاع بعدم حدوث أي تغيير، ومع ذلك، في المجموع العام، تم تسجيل إشارات إلى تشديد معايير الائتمان. وتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع الإمارات ولجميع القطاعات، على الرغم من أنهم يتوقعون تشديدا مستمرا في معايير الائتمان وعبر جميع الشروط والأحكام. وفيما يتعلق بالإقراض للأفراد سجل الربع الأخير من العام الماضي، انخفاضاً في الطلب على القروض الشخصية بشكل معتدل، ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف شهية الائتمان في جميع أنحاء الإمارات.
وعندما سئل المستطلعة آراؤهم عن العوامل التي أدت إلى التغير في الطلب على القروض في الربع الأخير من 2019، أشارت نتائج المسح إلى أن توقعات سوق الإسكان، وتوقعات السوق المالية وتغير الدخل هي الأكثر أهمية.
ومن حيث شروط توفير الائتمان لقطاع الإسكان، ذكرت نتائج المسح أنه لم يك هناك أي تغيير في الربع الأخير من العام الماضي.
إلى ذلك، انخفض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك «الايبور» لأجل ثلاثة أشهر الذي يعتبر سعر الأساس لغالبية عمليات التمويل في السوق المحلية، أمس، من دون مستوى 2% للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، وبلغ 1.96% متراجعاً بنحو 100 نقطة أساس من أعلى مستوى وصل له، عند 2.96% نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
كما انخفض سعر الفائدة لأجل 6 أشهر، وبلغ 2.13% وكذلك السعر لأجل سنة والذي بلغ 2.3% علماً أن هذا الآجل كان انخفض لمستويات أدنى خلال الشهر الماضي، إلا أنه عاد للتماسك والارتفاع الطفيف، بعد أن توقفت سلسلة تخفيض أسعار الفائدة على الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية من 2019، وسط توقعات بأن السعر يستقر عند هذه المستويات لمدة طويلة نسبياً. ويتغير سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي تبعاً لسعر الفائدة على الدولار ارتفاعاً أو انخفاضاً بسبب الربط بين العملتين.