أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد الرخص التجارية الفعالة في إمارة أبوظبي خلال 2019 نحو 108 آلاف و406 رخص، مقارنة بـ90 ألفاً و731 رخصة خلال العام 2018، بنمو نسبته 19.4%، وفقا لتقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أمس.
ويحقق اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً حقيقياً يفوق 2% خلال 2020، بحسب معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، الذي أشار في بيان صحفي، إلى قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة مساره الإيجابي، بدعم من الزخم الإيجابي في مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح، تماشياً مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي.
جهود حثيثة
وأكد معاليه في بيان صحفي أمس، أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدائرة، انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع وتنفيذ الإجراءات والسياسات والمبادرات الاقتصادية النوعية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي، ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه: «تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال الفترة (2019-2023)، إلى نمو مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل واضح، حيث من المتوقع أن يحقق عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال الفترة المذكورة، فعلى صعيد الصناعات التحويلية من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9%، والنقل والتخزين 4.1% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بالمعدل نفسه، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 3%، والأنشطة الصحية البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 3.4%، والتعليم بمعدل 3.5%، والفنون الترفيهية والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل 3.1%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بمعدل 3.2%». وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات في الإمارة، من القطاعين العام والخاص.
تنافسية الإمارة
وأفاد بأن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة؛ حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه.
من جانبه، أوضح راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن إنجازات الدائرة خلال العام 2019 تنوعت بين 4 قطاعات ومجالات رئيسة، حيث شملت الصناعة والأعمال والابتكار وتنافسية بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت 7 مبادرات تندرج ضمن قطاع الأعمال وهي؛ الرخصة الاقتصادية الفورية، ووحدة التنسيق والمتابعة، والتجديد التلقائي، والمرحلة الثانية من مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، وشهادة الأملاك، والرخص التكنولوجية والرخصة المزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي ومرصد الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.
إجراءات بدء النشاط التجاري
وقال: «استطاعت الدائرة تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي الاقتصادية على الساحة العالمية، حيث أحرزت تقدّماً ملحوظاً في عدد أيام بدء النشاط التجاري والذي بلغ خمسة أيام ونصف يوم، مقارنة بـستة أيام خلال عام 2018، كما احتلت الإمارة المرتبة 25 في بدء النشاط التجاري على المستوى العالمي خلال العام 2019، مقارنة بالمرتبة 61 خلال العام 2016». وأضاف البلوشي أن عدد إجراءات بدء النشاط التجاري تقلص إلى 4 في عام 2019، مقارنة بـ 6 إجراءات خلال عام 2016.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيّز الإنتاج في العام 2019، حوالي 63 منشأة، مقارنة مع 42 في العام 2018، بنمو نسبته 24%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الاستشارات الصناعية التي قدمها مكتب تنمية الصناعة للمستثمرين الصناعيين بلغ 2.823 خلال العام 2019، في حين تم إصدار 130 رخصة صناعية جديدة، إضافة إلى القيام بإجراء 750 زيارة رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت الصناعية ضمن نطاق الإمارة.
الرخص التجارية
وبلغ عدد الرخص التجارية الفعالة في عام 2019 ما مجموعه 108 آلاف و406 رخص، مقارنة بـ 90 ألفاً و731 رخصة خلال العام 2018، بما يسجل نمواً بنسبة 19.4%، إضافة إلى إنجاز 281 ألفاً و667 معاملة عن بعد خلال 2019، مقارنة بـ 124 ألفاً و188 معاملة خلال العام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 127%، بينما قامت الدائرة خلال العام 2019 بما يزيد على 91 ألف حملة تفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي.
وأشار التقرير إلى تنظيم برنامج تكامل 102 ورشة عمل ضمن مجال الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم تسجيل 28 براءة اختراع خلال العام 2019 ودعم 39 نموذجاً تطبيقياً، و39 شركة تكنولوجية ناشئة وترخيص 7 تطبيقات تكنولوجية.
وأوضح التقرير أن الدائرة أصدرت 1149 رخصة فورية، منذ إطلاق الخدمة في يونيو 2019 حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار التقرير إلى أنه تم إغق قرابة 200 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لمخالفتها قوانين الملكية الفكرية وقوانين ممارسة انشطة التجارية في إمارة أبوظبي.
وأطلقت الدائرة خلال العام 2019، ثلاث مبادرات رئيسة تختص بتنظيم الشؤون الصناعية وتسهيل عمل المصانع والمصنعين داخل الإمارة.
ووصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على خدمة الإعفاء الفوري لمدخلات الصناعة إلى 27.582 طلب حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
وقالت الدائرة إنه تم التخطيط لإطلاق 21 نشاطاً في مجال ابتكار والتطوير، بهدف دعم المبتكرين والشركات الناشئة والحديثة لإطلاق شركاتهم، في حين تم إصدار 3 أنشطة خلال المرحلة الأولى، حيث تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي، إضافة إلى 11 نشاطاً تم تطبيقها في الشهر نفسه.