أعلنت الشرطة الفلبينية أن محصلة ضحايا المذبحة المتعلقة بمنافسات سياسية في جنوب الفلبين، ارتفعت إلى 57 قتيلا أمس، بعد العثور على المزيد من الجثث التي كانت مدفونة في حين تعهدت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال أرويو باحقاق العدالة في المذبحة التي حملت الشرطة مسؤولية تدبيرها لحليف سياسي لها. وأوضحت السلطات أن القوات الحكومية ستواصل البحث عن المزيد من الضحايا في الموقع الذي شهد المذبحة وسط مخاوف من العثور على المزيد من المفقودين. ووقعت المذبحة بقرية سلمان في بلدة أمباتوان بإقليم ماجوينداناو على بعد 930 كيلومتراً جنوب مانيلا. وكان مسؤولو الأمن أعلنوا في وقت سابق أمس العثور على 6 جثث أخرى في موقع مذبحة. ولم يتم التعرف على هوية كل الجثث لكن يعتقد أن 17 جثة لصحفيين ليصبح الهجوم الذي تم الاثنين الماضي الأكثر دموية على الإطلاق الذي يستهدف إعلاميين. وقال كبير مفتشي الشرطة الإقليمية جوزيفينو كاتالونا إن 27 صحفياً فلبينياً على الأقل بين القتلى. واعتبرت الشرطة الفلبينية ان حليفا سياسيا للرئيسة أرويو هو المشتبه الرئيسي في المجزرة. وقال مدير الشرطة الوطنية والمتحدث باسمها ليوناردو اسبينا “حسب التقرير الأولي، فإن الذين تعرضوا للخطف والقتل في سانياغ اعترضتهم مجموعة بقيادة رئيس بلدية داتو يونساي”. ورئيس بلدية داتو يونساي يدعى اندال أمباتوان جي ار وهو عضو في حزب أرويو الحاكم. وهو نجل سياسي إقليمي واسع النفوذ دعم الرئيسة خلال الانتخابات الأخيرة. ووسط تزايد الدعوات بالقبض الفوري على أفراد عائلة أمباتوان، تعهدت أرويو أمس، بإحقاق العدالة إثر المجزرة قائلة “لن يفلت الجناة من العدالة.. سوف يتعقبهم القانون حتى يتم ضبطهم”. وقال سيرج ريموند الناطق باسم الرئيسة على شبكة “ايه بي اس -سي بي ان” التلفزيونية “هذا ليس مجرد خلاف بين فصائل متنازعة. انه عمل غير إنساني يعتبر آفة في أمتنا” مضيفا “لقد تعهدت الرئيسة بأن المنفذين لن يتمكنوا من الافلات من العدالة”. واندال امباتوان الابن، أحد أعضاء ائتلاف أرويو الحاكم ونجل سياسي محلي قوي ساهم في تأمين أصوات للرئيسة في الانتخابات السابقة. ووالد أمباتوان الذي يحمل الاسم نفسه، هو حاكم إقليم ماجوينداناو الخارج عن سلطة القانون في جزيرة مينداناو التي تشهد نزاعات. وقال ريكاردو بلانكافلور وهو وكيل بوزارة العدل “نتوقع رفع شكاوى جنائية بمجرد أن ننتهي من عملية التوثيق والتحقيق”. وأضاف “نبحث عن أدلة مباشرة للتوصل إلى من هم وراء جرائم القتل المروعة تلك. نستمع الآن لشهادات وننتظر التقارير الطبية والقانونية اللازمة لتقديم بلاغات”. وأكد ريموند للشعب أنه سيتم القبض على جميع الذين يقفون وراء المذبحة وستجرى محاكمتهم. وقال “الأمر يمثل إحراجا كبيرا، ليس للحكومة فحسب، وإنما للدولة بأسرها”.