أكدت الحكومة الأميركية اليوم الخميس، أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تسارع في الربع الأول من العام، لكن الدفعة التي حصل عليها النشاط من التصدير والمخزونات، غطت على ضعف في الطلب المحلي يبدو أن بعضه استمر في الربع الثاني.
وقالت الحكومة في قراءتها الثالثة للنمو، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الأول، مدعوماً أيضاً بإنفاق دفاعي قوي. ويبقى الرقم بلا تغيير عن تقديراتها التي صدرت الشهر الماضي. وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بلغ 2.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أيضاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سيبقى بلا تعديل عند 3.1 بالمئة.
ومع استبعاد التجارة والمخزونات والانفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3 بالمئة فقط في الربع الأول. وتلك هى أبطأ زيادة في هذا المقياس للطلب المحلي منذ الربع الثاني من 2013.
ويتجه الاقتصاد الأميركي لتسجيل عشر سنوات من النمو المتواصل في يوليو، وهو أطول نمو مسجل. لكن الزخم يتباطأ وسط صعوبات في قطاع الصناعات التحويلية واتساع العجز التجاري مجدداً، فيما لا يزال قطاع الإسكان يمر بمرحلة من الضعف.
وفي السياق، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس، إن عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت على أساس شهري في مايو، لكنها تراجعت مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
اقرأ أيضاً: "المركزي" الأميركي يفكر بتعديل السياسة النقدية
وأضافت الرابطة أن مؤشرها للمبيعات المنتظرة للمساكن ارتفع إلى قراءة عند 105.4 نقطة، بزيادة قدرها 1.1 بالمئة عن الشهر السابق.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 1.0 بالمئة.
وأبقت الرابطة على قراءة المؤشر لشهر أبريل بلا تغيير عند 104.3 نقطة.
وينظر إلى عقود شراء المساكن القائمة على أنها مؤشر استشرافي لقوة سوق الإسكان، لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين. وعلى أساس سنوي انخفضت عقود شراء المساكن القائمة 0.7 بالمئة، وهو الشهر السابع عشر على التوالي من الانخفاضات السنوية.