الشارقة (وام) - يقدر عدد المتعلمين من سكان الدول الإسلامية بحوالى 55%، بينما يقدر مجموع الأطر العلمية والتكنولوجية في البلدان الإسلامية حالياً بحوالي 7,6 مليون نسمة، بما يشكل 3,7% من مجمل الكفاءات العلمية والتكنولوجية في العالم. وتدل هذه الأرقام على نقص لأطر العلمية والتكنولوجية والأطر المؤهلة العاملة في مجال البحث في خدمة التنمية بشكل خاص، بحسب حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ودعا في بيان صحفي أمس بمناسبة انطلاق “الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص”، والذي تستضيفه إمارة الشارقة الأحد المقبل، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدول الإسلامية إلى زيادة أوجه التعاون بينها وتشجيع إقامة المشروعات الزراعية المشتركة وإزالة القيود والعقبات الجمركية على التجارة الخارجية لها، خاصة أنها تمتلك من المقومات والموارد اللازمة لتحقيق التعاون والتكامل بينها. ويناقش الملتقى سبل إمكانات تحقيق التعاون المتكامل بين البلدان الإسلامية وآليات تذليل العقبات التي تواجهها، ودعا المحمود هيئات البحث العلمي في تلك البلدان إلى القيام بدورها في تطوير استثمار تقنيات الطاقات المتجددة والمساهمة في ربط المؤسسات البحثية وتوجيه الكفاءات وخلق وسائل التمويل والشراكة. وأكد المحمود أهمية التعاون والتكافل بين مختلف الدول الإسلامية ودعم وتفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك بينها، بجانب توسيع إسهامات القطاع الخاص في تنمية وتطوير حجم التجارة البينية وزيادة معدلات الاستثمار في العديد من المجالات التي تلبي التطلعات لتقوية الشراكة الاقتصادية بين هذه الدول. وأضاف أن هذه الدول يتمتع بعضها بثروات طبيعية وعوامل مساهمة في بناء اقتصاد مشترك متين ومتطور، بينما تواجهها مشكلة ضعف الإمكانات الاقتصادية وانخفاض مستويات المعيشة وانتشار الفقر بين أبنائها وضعف الأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذا التنوع والاختلاف في الوضع الاقتصادي من المفترض أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق نوع من التوازن بين دول المنظمة، يمكن تحقيقه بالتعاون بينها، حيث توفر بعضها فرص عمل جيدة، بينما توفر الأخرى أسواقاً لتصريف المنتجات وبيئات استثمارية رائدة وتصدر غيرها العمالة الرخيصة أو الكوادر المؤهلة. وذكر أن ما يميز العلاقة بين الدول الإسلامية أنها تراعي أعراف التكافل الاجتماعي الذي يحث على تقديم المساعدة وتحقيق التوازن الاجتماعي بغض النظر عن النفع المادي من وراء ذلك، منوهاً بأن المجتمع الذي يقوم على مبدأ الجسد الواحد يستطيع أن يبني اقتصاداً تنافسياً قوياً بفضل تماسكه. وأوضح أن قطاع الأعمال في الدول الإسلامية يواجه كثيراً من التحديات التي تحتاج إلى دراسات متأنية وحلول استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتمتين الاقتصاد في المستقبل، فيما خطت بعض هذه الدول خطوات مهمة في هذا المجال بالانطلاق نحو اقتصاد المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقات البديلة والمتجددة لتحقيق تنمية اقتصادية تقود إلى التنمية الشاملة وتطوير المجتمع. ولفت إلى أن المصارف الإسلامية تمكنت من اختراق أسوار النشاط المصرفي التقليدي واستطاعت بآلياتها وأدواتها التمويلية المستحدثة، وعلى رأسها إقرار مبدأ التمويل بالمشاركة في الربح أو الخسارة. وقال المحمود “إن قيمة التمويل الإسلامي عالمياً تقدر بنحو تريليون دولار وإن مشكلة السوق المصرفية الإسلامية تكمن في عدم امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية الأدوات التي تمكنها من استثمار السيولة الضخمة التي تمتلكها هذه المؤسسات”، مشيراً إلى أن ما يميزها تلك المصارف توفر المعايير والصفات الإسلامية الخاصة بها، كونها تتمتع بمزيج من المصارف الإسلامية والتقليدية. ونوه بأن بلدان العالم الإسلامي تعاني مشكلة غذائية متمثلة في عجز الإنتاج المحلي عن توفير الاحتياجات الاستهلاكية لسكانها وانعدام الأمن الغذائي وذلك إما لضعف مقدراتها الاقتصادية أو بسبب التغيرات المناخية التي شهدها كوكب الأرض مؤخراً، إضافة إلى محاولة فرض ضغوط سياسية واقتصادية على هذه الدول بحجة مكافحة الإرهاب ما يتطلب منها اتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لسكانها وتقليل الاعتماد على الخارج. وطالب بتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة فيها وتشجيع البحث العلمي وتنمية روح الإبداع والابتكار والتأسيس لإجراء الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة التي لا تنضب ولا تتأثر بالظروف الدولية والطبيعية، بالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة.