تباطؤ نمو الصادرات اليابانية خلال مايو الماضي

تباطأ النمو السنوي للصادرات في اليابان للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي في إشارة إلى أن إجمالي النمو الاقتصادي في البلاد قد يتباطأ مع اعتدال وتيرة انتعاش الطلب الخارجي. وانخفضت الصادرات ايضا 1.2 بالمئة من الشهر السابق على أساس معدل موسمي إذ أدت دلائل على ضعف الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى خطوات اتخذتها الصين للحد من الإقراض والاستثمار المصرفي إلى تراجع الطلب على السلع اليابانية. ومن المرجح أن يواصل الطلب الخارجي مساهمته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نظراً لقوة الطلب من آسيا، لكن محللين يقولون إن هذه المساهمة الإيجابية قد تتقلص مع المضي قدماً في إعادة بناء المخزونات العالمية. وأعرب المحللون عن حذرهم ايضا بشأن التوقعات الاقتصادية إذ أن مشاكل الديون في أوروبا وقوة الين مؤخراً قد تبطئان من الشحنات اليابانية في الأشهر المقبلة. وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشاكين للأبحاث في طوكيو “نمت الصادرات بوتيرة أبطأ من المتوقع وهو ما يرجع إلى تأثير تشديد الصين” للاحتياطي الإلزامي للبنوك. وأضاف مينامي “من المتوقع ايضا أن تؤثر أزمة الديون في أوروبا على صادرات الصين إلى أوروبا في الأشهر المقبلة إذ يلحق تراجع اليورو ضرراً بالقدرة التنافسية للشركات الصينية. وهذا بدوره يحول على الأرجح دون انتعاش الصادرات اليابانية بشكل كامل”. وقالت وزارة المالية اليابانية إن الصادرات ارتفعت 32.1 بالمئة في العام حتى مايو مدعومة بزيادة شحنات السيارات والصلب وأشباه الموصلات وهو ما يقل عن متوسط التوقعات بزيادة قدرها 36.9 بالمئة. وبدأ نمو الصادرات يتباطأ بعدما ارتفعت الشحنات 45.3 بالمئة في فبراير 2010 على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ 1980. وارتفعت الصادرات إلى آسيا التي تشهد نمواً سريعاً بما في ذلك الصين والتي تتلقى أكثر من نصف إجمالي شحنات اليابان بنسبة 34.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق لتتباطأ للشهر الرابع على التوالي بعدما قفزت إلى مستوى قياسي عند 68.3 بالمئة في يناير 2010.