«الكونجرس» يناقش إصلاح النظام الصحي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على بدء النقاش حول إصلاح تاريخي للنظام الصحي من أجل توسيع تغطيته لتشمل أكثر من 30 مليون أميركي محرومين منها؛ تنفيذاً لأحد الوعود الانتخابية الكبرى للرئيس باراك أوباما. وكان مصير مشروع القانون هذا الواقع في 2074 صفحة والذي كان موضع معركة محتدمة مع الأقلية الجمهورية المصممة على إفشاله يتعلق بهذا التصويت الإجرائي. وكان يفترض أن يحصل الديمقراطيون على 60 صوتاً من أصل مائة للتمكن من بدء النقاشات المتوقعة اعتباراً من 30 نوفمبر ثم التصويت على نص معدل على الأرجح يمكن إقراره بالغالبية البسيطة. ومن المفترض أن تستمر هذه المناقشات ثلاثة أسابيع. وقد انضم إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ال 58 كما كان متوقعاً؛ اثنان من أعضاء المجلس المستقلين؛ أحدهما جو ليبرمان؛ ليبلغ العدد المطلوب 60 عضواً. وصوت 39 جمهورياً ضد بدء النقاشات؛ وامتنع السناتور الجمهوري عن اوهايو جورج فوينوفيتش عن التصويت. وفي أعقاب التصويت قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس “إن التصويت التاريخي هذه الليلة يقربنا أكثر بقليل من (تحقيق) رغبتنا في وضع حد لتجاوزات شركات التأمين وخفض تكاليف العناية الطبية وضمان استقرار وسلامة التغطية الصحية لأولئك الذين يحظون بها وتقديم تغطية نوعية لأولئك الذين لا يملكونها”. وكانت العضوتان الديمقراطيتان اللتان لا تزالان مترددتين اعلنتا في آخر المطاف أمس الأول أنهما ستصوتان مع حزبهما. لكن ماري لاندريو (لويزيانا) وبلانش لينكولن (اركنسو) قالتا مع ذلك أنهما قد تصوتان ضد القانون أثناء التصويت عليه رسمياً؛ عندما سيحتاج الديمقراطيون آنذاك للغالبية البسيطة. وكان عضو ديمقراطي آخر هو السناتور بن نلسون (نبراسكا) أعلن الخميس الماضي أنه سيصوت مع حزبه. ومقاعد هؤلاء الديمقراطيين في ولايات محافظة ستكون مهددة في الانتخابات المقبلة المرتقبة في نوفمبر 2010 والتصويت لصالح مشروع إصلاح النظام الصحي يمكن أن يكون قاضياً بالنسبة لهم انتخابياً. ويقضي المشروع خصوصاً بتوفير خيار عام للتغطية الصحية لمنافسة شركات التأمين الخاصة. وهذه التغطية الصحية التي تقدر تكاليفها ب848 مليار دولار من الآن وحتى 2019 من شأنها أن تسمح بالتوفير وخفض العجز في الميزانية الأميركية ب130 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وكان البيت الابيض وجه الجمعة نداء جديداً لأعضاء مجلس الشيوخ المترددين مؤكداً أن التصويت على إصلاح النظام الصحي “أساسي”. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد بين الدول الصناعية الديمقراطية الكبرى الذي لا يوفر ضماناً صحياً شاملاً تاركاً 36 مليون أميركي من دون تغطية صحية.