مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تجاوز حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، التوقعات المفترضة خلال العام الأول للتطبيق، لتصل إلى 27 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، يعكس ارتفاع مستويات الامتثال الضريبي بأكثر من المتوقع أيضاً، بما يدعم ترسيخ القوة الائتمانية المؤسساتية للدولة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها أصدرته، أمس، حمل عنوان «إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات تتجاوز التوقعات بدعم من الامتثال الضريبي.. إيجابي للتصنيف الائتماني»، أن التوقعات التي وضعتها حكومة دولة الإمارات للإيرادات الضريبية، خلال العام الأول، كانت بحدود 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، وبنحو 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في عام 2019، لكن الحصيلة الفعلية للإيرادات كما أعلنتها الحكومة، في مايو الماضي، فاقت التقديرات بشكل لافت، مشيرةً إلى أن هذه الإيرادات ستشكل مورداً جديداً مهماً للحكومة الاتحادية، التي ستحصل على 30% منها، وكذلك بقية إمارات الدولة التي ستحصل على 70% من إيرادات القيمة المضافة، وفقاً لآلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، الذي حدد حصص التقاسم، بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% لحكومات الإمارات.
وأشارت الوكالة، إلى أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة المرتفعة في الإمارات تحققت، رغم عدم تسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، لافتةً إلى أن تأثير تطبيق الضريبة على التضخم كان محدوداً وقصير الأجل، حيث أسهم انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية في النهاية في تخفيف الأثر التضخمي، مما دفع العديد من تجار التجزئة إلى استيعاب هذا التأثير جزئياً ضمن هوامش الأرباح.