نمت الأرباح الصافية لبنك رأس الخيمة الوطني “راك بنك” بنسبة 28,5% في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 293,1 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال جراهام هانيبيل، مدير عام البنك في بيان صحفي أمس” تعكس هذه الأرباح نمو قاعدة عملائنا، وذلك من خلال سلسلة عريضة من المنتجات المقدمة للأفراد والمشاريع التجارية الصغيرة.” وأضاف “يعزى هذا النمو المميز في المقام الأول إلى تركيزنا المتواصل على توفير أرقى الخدمات لعملائنا”. وبلغ صافي إيرادات الفوائد 445,2 مليون درهم بنمو نسبته 19,4% قياساً مع الفترة المنتهية في 30 مارس 2010. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 17,6 مليار درهم بزيادة قدرها 4,8% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، و19,3% قياساً مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2010. وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 34,9% مقارنةً مع ما تم تسجيله في 31 مارس 2010 لتبلغ 186,6 مليون درهم، الأمر الذي يعكس نمو حجم الأعمال على أساس سنوي. واتخذ “راك بنك” احتياطيات كافية خلال الشهور الثلاثة الماضية لتغطية محفظته من القروض. وبلغ إجمالي مخصص الانخفاض في قيمة القروض 78,6 مليون درهم خلال الربع الأول من السنة، أي بانخفاض قدره 2,6 مليون درهم قياساً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف هانيبيل “يواصل ‘راك بنك’ اتباع نهج مدروس للتوسع مع التركيز على تحقيق نمو ثابت ومستدام يتم دعمه بسياسة إقراض حذرة. وفي الوقت ذاته، يغتنم البنك الفرص الجديدة عبر القيام بخطوات مثل إطلاق بطاقات ‘راك بنك’ مسبقة الدفع، وتوسيع محفظة الحلول والخدمات الإلكترونية لتشمل موقع ‘راك بنك دايركت’، والخدمات المصرفية عبر الجوال التي تم إطلاقها مؤخراً”. ووصل إجمالي قيمة أصول البنك حتى نهاية 31 مارس 2011 إلى 22,3 مليار درهم بزيادة قدرها 4,3% قياساً مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وبزيادة 22,3% مقارنة بنهاية 31 مارس 2010. وجاء النمو في دفتر الأصول مدعوماً بزيادات ملحوظة في ودائع العملاء وحقوق المساهمين، فقد نمت ودائع العملاء بواقع 6% لتبلغ مليار درهم قياساً مع نهاية 31 ديسمبر 2010، وبزيادة 28,6% مقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2010، وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل وودائع التعاملات. وخلال الربع الأول من العام الجاري، وصلت قيمة الاستثمارات التي اشتراها “راك بنك” إلى 225,9 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي محفظة الاستثمارات نحو 55,1 مليون درهم. ووصلت هذه الاستثمارات إلى مرحلة الاستحقاق لتبلغ قيمة محفظة استثمارات البنك 944,7 مليون درهم مع نهاية مارس. ويخطط البنك للاحتفاظ بجميع استثماراته، التي تحمل جميعها أسماء مؤسسات محلية- إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها دون توقع حدوث خسائر فيها. وبلغ معدل القروض بالنسبة للودائع 92,5% بموجب المبادئ التوجيهية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما كانت نسبة الأصول السائلة للبنك إيجابية أيضاً مع بلوغها 18,1% من إجمالي الأصول. وقفزت قيمة أسهم رأس مال البنك من 1,15 مليار درهم إلى 1,39 مليار درهم بعد توزيع أرباح الأسهم بنسبة 20%، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3,87 مليار درهم عند نهاية مارس الماضي. وبلغت نسبة كفاية رأس مال “راك بنك” وفقاً لـ”بازل 1” 18,9% مع نهاية الربع الماضي، وكانت كلها عبارة عن رأس مال من الفئة الأولى، لتتجاوز بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 12%. وستصل نسبة كفاية رأس المال إلى 22,6% إذا ما تم احتساب قرض وزارة المالية الذي يمتد أجله لـ7 سنوات، والذي يمكن اعتباره رأس مال من الفئة الثانية.