أحمد شعبان (الاتحاد)
أعلنت اللجنة الدينية بالبرلمان المصري عدداً من التوصيات لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة ونشر الإسلام الوسطي في إطار سعي البرلمان لتجديد الخطاب الديني المعتدل، وحددت اللجنة عدداً من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المؤسسة الدينية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، لمواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.
ورحبت اللجنة بما ورد في التقرير السنوي عن أعمال الحكومة المصرية الذي جاء بعنوان «مصر تنطلق»، والذي عرض الآليات التي تمت لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، والتي من شأنها تصويب المفاهيم المغلوطة عن الإسلام في نشر أفكار منحرفة وهدامة، وتعزيز دور المؤسسة الدينية في مصر في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة التطرف والإرهاب.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ «الاتحاد» إن متابعة قضية تجديد وتطوير الخطاب الديني، تأتي دائماً على رأس أولويات اللجنة الدينية لمواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، والتصدي للفتاوى الشاذة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، وحماية المواطن من الفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت عدداً من المعوقات التي تواجه عملية التجديد، وتتابع ما تتخذه المؤسسات الدينية من إجراءات في هذا الشأن، خاصة الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لمواجهة الأفكار والفتاوى الشاذة، مؤكداً أن ضبط الفتوى أمر ضروري، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين، وأن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التي تثير البلبلة والفتنة في المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الديني.
وأشار إلى أن اللجنة الدينية بالبرلمان حددت عدداً من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المؤسسات الدينية لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة، ومنها تدشين مواقع وبوابات دينية على شبكة الإنترنت، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لبث خطاب إسلامي عالمي مستنير لإبراز سماحة ووسطية واعتدال الإسلام، وتنقية الخطاب الديني بما علق به من فكر متطرف وشاذ، وإطلاق قناة الأزهر الجديدة، وإعداد موسوعات علمية من قبل الأزهر والأوقاف للرد على الفكر المتطرف والتكفيري، والتي تسهم في نشر وسطية وسماحة الإسلام.