ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على مستوى الدولة بنحو 0,66% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بأسعار تلك السلع في شهر فبراير السابق، بحسب دراسة مقارنة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأشارت نتائج الدراسة الصادرة أمس إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2,44% خلال مارس مقارنة بفبراير السابق، والخضراوات والبقوليات بنسبة 3,85%، ومجموعة الفواكه 4,76% ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 1,46%. ولكن الدراسة أظهرت أن أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية سجلت أعلى تراجع، بنسبة بلغت 4,5% خلال مارس مقارنة بأسعار فبراير. وشهدت بعض المجموعات السلعية تغييرات طفيفة في أسعارها. فـقـد انخفـضـت أسـعـار مجمـوعـــة الخـبز والحبوب بنسبة 0,4% مجموعـة الزيوت والدهون بنسبة 0,32%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة اللبن والبيض والجبن، ومجموعة السكر، بنسبة 0,9% لكل منهما. وسجلت أسعار مجموعة العصائر والمشروبات الغازية ارتفاعاً نسبته 0,95%. وأرجعت الدراسة انخفاض أسعار مجموعات سلعية إلى عوامل موسمية تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع كما هو الحال في بعض أنواع الخضراوات. وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، والسلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة والخبز والبيض. وتفصيلاً، أظهرت الدراسة أن المتوسط العام للأسعار في شهر مارس 2011 لمجموعة الأسماك بلغ 24,56 درهم، مقابل 25,73 درهم في فبراير، في حين بلغ لمجموعة اللحوم والدواجن 21,4 درهم في مارس، مقابل 20,9 درهم في فبراير. وبلغ المتوسط العام لأسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها الشهر الماضي نحو 36,6 درهم، مقابل 36 درهما لنفس المجموعة السلعية في فبراير. وبلغ المتوسط العام لأسعار اللبن والبيض والحليب نحو 15,35 درهم، مقابل 15,2 درهم في فبراير الماضي بنسبة تغير بلغت 0,92%. وركزت الدراسة على السلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك للفترة بين شهر مارس وشهر فبراير من عام 2011، وذلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع. كما أن البيانات تستخدم كمصدر للمعلومات وكأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية شملت العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة (كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، شويترام) في جميع إمارات الدولة، وتم الحصول على هذه البيانات عبر جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك.