حث الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الصيني هو جين تاو على السماح للعملة الصينية بالارتفاع، وذلك خلال قمة اتفقا خلالها على العمل من أجل تخفيف حدة التوترات التجارية والاقتصادية بين الدولتين. ولم يشر الرئيس الصيني إلى اليوان أو السياسة الخاصة بالعملة الصينية أو الدولار في تصريحات عقب اجتماعه مع أوباما في بكين. إلا أن أوباما أشار بصورة عابرة إلى مسألة أثارت تراشقات حادة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين خلال الأيام الماضية في ظل قول واشنطن أن انخفاض قيمة العملة الصينية يذكي الاختلالات الاقتصادية على المستوى العالمي. وربطت الصين عملتها اليوان بالدولار فعلياً منذ منتصف العام الماضي. وقال أوباما “سعدت بملاحظة التزام الصين خلال البيانات التي صدرت خلال الفترة الماضية بشأن التحرك نحو سعر صرف أكثر ارتباطاً بالسوق بمرور الوقت”. وأضاف: “أكدت خلال مناقشاتنا - مثلما فعل آخرون بالمنطقة - على أن عمل ذلك وفقاً للعوامل الاقتصادية الأساسية سيساهم بصورة فعالية في الجهود الرامية إلى إعادة تحقيق التوازن العالمي”. وقد يشعر المستثمرون الذين يراهنون على أن اليوان سيرتفع قريباً بخيبة أمل، إذ من المرجح أن تبقي بكين على الربط المحكم لعملتها على الأقل حتى منتصف عام 2010، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد الصيني. وفي الوقت ذاته، فإن الضغوط الأميركية على الصين تجعل من الصعب عليها التحرك، إذ إن البعض قد يعد ذلك إذعاناً لمطالب واشنطن. وقال الرئيس الصيني إن الجانبين يريان بوادر على انتعاش الاقتصاد العالمي، إلا أنه أشار أن الطريق أمام ذلك لا يزال طويلاً. وفي بيان مشترك صدر عقب القمة، قال الرئيسان إنهما “عازمان على العمل معاً من أجل تحقيق نمو اقتصادي عالمي أكثر استدامة واتزاناً”، وذلك في تأكيد لموقف مجموعة العشرين بشأن القضاء على الاختلالات الخطيرة. وقال الرئيس الصيني إن المحادثات جرت “بشكل جيد للغاية”، وإن بكين وواشنطن ستواصلان إجراء “مشاورات على قدم المساواة لمواجهة الخلافات الاقتصادية والتجارية بصورة جيدة.” وأضاف “أكدت للرئيس أوباما أنه بموجب الظروف الحالية، فإن البلدين بحاجة إلى معارضة ورفض سياسة الحماية التجارية بكافة صورها بشكل أكثر قوة”، وذلك في إشارة ضمنية لشعور الصين بخيبة الأمل بشأن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد البضائع الصينية. وتوثقت العلاقات التجارية منذ انفتاح الصين على العالم وإجرائها لإصلاحات بالسوق أواخر سبعينات القرن الماضي عقب عقود من العزلة في ظل النظام الشيوعي. إلا أن ذلك أدى لظهور التوترات بسبب الفائض الكبير لدى الصين. وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 337.8 مليار دولار في عام 2008 مقارنة بالصادرات الأميركية إلى الصين والتي بلغت قيمتها 69.7 مليار دولار. من ناحية أخرى، قال الرئيس الأميركي إنه يرغب في أن تتوصل المحادثات المهمة التي تجري بشأن المناخ في كوبنهاجن الشهر المقبل إلى اتفاق شامل جديد يكون له “تأثير فوري لدى التطبيق” حتى ولو لم يكن ملزماً من الناحية القانونية. وصرح أوباما بأن أكبر دولتين تتسببان في الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري (الصين وأميركا) قد تعهدتا أيضاً باتخاذ إجراء “مهم” لخفض انبعاثاتهما من ثاني أكسيد الكربون. وقال أوباما متحدثاً عن مباحثات كوبنهاجن: “هدفنا هناك، ليس التوصل إلى اتفاق جزئي أو إعلان سياسي، بل اتفاق يغطي جميع القضايا في المفاوضات، اتفاق يكون له تأثير فوري لدى التطبيق”. وتعقد قمة كوبنهاجن في ديسمبر المقبل بهدف التوصل إلى إطار عمل جديد لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي، ولكن الخلاف بين الدول النامية والمتقدمة حول من الذي ينبغي أن يقوم بتخفيض الانبعاثات ونسبة هذا التخفيض ومن يدفع تكلفة كل هذا يشكل عائقاً في طريق المحادثات ويؤدي إلى عرقلتها. وسافر رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن إلى سنغافورة في مطلع الأسبوع الحالي ليطرح أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) آخر مساعيه لتبديد القتامة المحيطة بالمحادثات. واقترح راسموسن أن يؤجل العالم التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة قانونياً حتى عام 2010 أو إلى ما بعد ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي أولا.ً