حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس من أن إطالة “المهاترات” حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء، ستثير غضب الرأي العام وتنطوي على مخاطر تأجيج أعمال شغب. وبينما أعلن رئيس القائمة العراقية عن مخاوفه من الاغتيال مما دفعه لطلب الحماية من الأميركيين بعد تجاهل حكومة بغداد طلبه الحماية، متهماً إياها بـ”المساهمة في تهيئة الأجواء لاغتياله”، شهدت المفاوضات السياسية حالة من الجمود وسط بوادر انفصال بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وقال زيباري إن انطلاق تظاهرات صاخبة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء يمكن أن يشكل نذيراً للمزيد من المتاعب. وأضاف زيباري أن “الفشل في تشكيل حكومة وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن، واستمرار المناورات والتنافس على المناصب” قد يتطلب تدخل الأمم المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة. وتابع “ما شاهدناه في البصرة السبت كان تحذيراً، والغضب الذي أظهره المتظاهرون كان غير عادي”. وقال زيباري إن هناك خطراً من طموح السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، بحيث يطغى ذلك على مطالب الناس للخدمات الرئيسية. وأضاف أن “الخلافات حول منصب رئيس الوزراء هي إحدى العقبات الرئيسية أمام التقدم، لا يوجد الكثير من الاهتمام بالناس وكيف يشعرون وكيف يعيشون خلال قيظ هذا الصيف مع انعدام الكهرباء”. وتابع أن “الناس تعبوا من نقص الخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات فيما كل الجدل على شاشات التلفزيون يدور حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب”. وقال زيباري “لقد تم استقطاب المجتمع”، وهذه الانتخابات كرست الطائفية، فالشيعة صوتوا لصالح الشيعة، والسنة صوتوا لصالح السنة والأكراد صوتوا لصالح الأكراد. وتابع أن اللقاء الذي جرى في 12 يونيو بين المالكي وعلاوي كسر الجليد بينهما لكنه لم يحقق أي تقدم، وهناك حاجة لتوسيع نطاق التحالف. وأكد أن “دولة القانون والتحالف الوطني العراقي والكتلة العراقية والتحالف الكردستاني بحاجة لإجراء محادثات مشتركة إذا أرادوا تحقيق تقدم”. وأضاف أن “الوضع ليس ميؤوساً منه لكنه ليس سهلاً، لقد دعونا الكتل الرئيسية الأربع إلى الاجتماع لكسر الجليد في بادئ الأمر، وثانياً الدخول في مفاوضات جادة تؤدي إلى تشكيل حكومة شراكة لا تستثني أحداً”. واعتبر زيباري أنه “يمكن للأمم المتحدة المساعدة في العملية، دون أن تلعب دور الحكم”، حيث لا يزال العراق تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال إن انسحاب القوات الوحدات الأميركية القتالية من العراق في الأول من سبتمبر المقبل مرتبط بشكل وثيق بنجاح تشكيل حكومة في بغداد. وأضاف أن “الولايات المتحدة تنفي وجود أي صلة، لكنني أعتقد أن هناك ترابطاً، فإذا حل شهر أغسطس ولم تتشكل الحكومة بعد مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية التي شهدناها، فقد يشكل ذلك إحراجاً لواشنطن”. من جهته، أعلن أياد علاوي أن مخاوفه المتزايدة من التعرض للقتل دفعته لطلب إجراءات أمنية مشددة من الأميركيين الذين وضعوا مزيداً من الكتل الإسمنتية في محيط منزله. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “ذي تايمز” البريطانية أمس، إنه تلقى تحذيرات من جنرالات أميركيين ومسؤولين عراقيين بوجود مخططات لقتله. وأوضح “لقد تلقيت رسالة من الأميركيين تقول إن هناك مخططاً ضدي”. وقال “ثم أبلغني أصدقاء آخرون في مناصب عليا بالأمر نفسه، إنها مخططات أشخاص أشرار”. ورداً على سؤال حول الجهة التي قد تكون تريد اغتياله قال “لا أعلم”، لكنه ألمح إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة منافسه نوري المالكي قد تكون تساهم في تهيئة الأجواء لهؤلاء الذين يستهدفونه. وقال علاوي إنه طلب من الحكومة وضع المزيد من إجراءات الحماية حول منزله لكن المسؤولين الأمنيين رفضوا ما دفعه إلى طلب تدابير إضافية من الأميركيين الذين وافقوا على وضع حواجز إضافية. وأضاف “هذه الحماية هي أكبر من تلك التي كنت أحظى بها سابقاً حتى في أوج أعمال العنف قبل سنتين وثلاث وأربع سنوات”. وفي سياق متصل أكد طارق الهاشمي زعيم كتلة تجديد إحدى تشكيلات القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أنه من السابق لأوانه الحديث عن موقع رئاسي باستثناء موقع رئاسة الوزراء”. واعتبر هذا المنصب من حق القائمة العراقية باعتبارها الفائزة في الانتخابات، كما أن موضوع رئاسة البرلمان لم يناقش طالما أن موضوع رئاسة الوزراء لم يحسم. وكان حسن العلوي القيادي في القائمة العراقية قد ألمح في تصريحات صحفية إلى احتمال أن تأخذ القائمة العراقية منصب رئاسة البرلمان ووزارات سيادية أخرى، مؤكداً أن الهاشمي ربما سيتولى هذا المنصب.