أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 1.6 % على أساس سنوي وكان النمو الاقتصادي الكلي قوياً، حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 % مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2% مدفوعاً بنمو قدره 2.7 % و1.8 % في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك سيستمر النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة وزيادة الاستثمار في معرض إكسبو المقرر في 2020، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً حيث ارتفع بنسبة 1.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2019، كذلك استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات .
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019 ، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي .
وعلى صعيد الإنتاج النفطي فقد أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 7.6 % مقارنة بزيادة قدرها 13.1 % خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل في اليوم.
وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7 % مقارنة بزيادة 9.5 % خلال الربع الرابع من عام 2018 ونتج هذا الانخفاض عن تنفيذ اتفاقية " أوبك + " خلال ديسمبر والتي تهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، على أن يكون 800 ألف برميل يومياً منها من أوبك ذاتها.
اقرأ أيضاً.. 12.3 مليار درهم سيولة فائضة سحبها المصرف المركزي خلال ديسمبر