أبوظبي (الاتحاد)
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وضوابط اعتماد مقيمي الحصص العينية للشركات المساهمة العامة.
كما أقر المجلس الذي عقد اجتماعه برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، إجراءات الأسواق المالية بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة إليه من إدارة «الهيئة» بشأن الإجراءات الخاصة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.
وقالت «الهيئة»، في بيان صحفي أمس، إنه تم إعداد المذكرة بعد التنسيق مع الأسواق المالية ومناقشتهم حول تطبيق الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها بخصوص الإجراءات التي سيتخذها السوقان مع هذه الشركات، باعتبار هذه الإجراءات خطوة احترازية، وتصب في اتجاه مزيد من الشفافية في الأسواق المحلية، ورفع كفاءة أداء الشركات المدرجة من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة وأداء تشغيلي أكثر إيجابية، فضلاً عما تحققه من دور تثقيفي للمستثمرين من خلال التوعية ودعم حماية المستثمرين.
واعتمد المجلس، تعديل نص المادتين (31) و (34) من قرار مجلس إدارة «الهيئة» رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية اللتين تُنظمان مواعيد وآليات التسوية في التداولات التي تجري في الأسواق المالية بالدولة.
وقالت «الهيئة»، إنه تم التنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن، وقد جاءت موافقة المجلس على الموضوع المطروح على جدول الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون التعديل متناسباً مع متطلبات ترقية الأسواق المالية بالدولة على مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال.
ويتيح التعديل الذي أقره المجلس، تغيير موعد وآلية التسوية بما يتناسب مع معايير تسهيل دخول المستثمرين للأسواق، حيث يُعد ذلك إجراءً إدارياً لدى السوق يتعلق بآلية تنظيمية تعطي مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم لسداد الوسيط/ عضو التقاص، للمبالغ المترصدة في ذمتهم بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.
أما التعديل الذي جرى على المادة (34) من النظام، فإنه يمنح المقاصة مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم عند سدادها للمبالغ المستحقة للوسيط/ عضو التقاص، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.
الحصص العينية
وافق المجلس على تعديل المادتين (1) و(26) من قرار رئيس مجلس إدارة «الهيئة» رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وبشكل خاص ضوابط اعتماد مقيمي الحصص العينية للشركات المساهمة العامة.
وجاء التعديل على المادة (1) من النظام كي يتوافق التعريف مع ما ورد في المادة (26) من ذات النظام، كما جرى تعديل (ب) في المادة (26) من النظام وحذفه من تعريف مقيم الحصص العينية، ليتضمن النص كافة الأشكال التي يمكن أن تتولى مهام التقييم، في حين تمت إضافة شرط الخبرة إلى المادة ذاتها، للتأكد من كفاءة مقيم الحصص العينية من خلال التحقق من خبرته في مجال تقييم الحصص العينية محل التقييم، بهدف حماية أموال المساهمين من خلال الوصول لقيم عادلة للحصص العينية.
الفلسفة التنظيمية
اطلع مجلس الإدارة على دليل أعدته «الهيئة» بعنوان «الفلسفة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع»، حيث يهدف هذا الدليل إلى توضيح نطاق وفلسفة الهيئة للاعتماد على المبادئ الأساسية التي تتبناها في جميع أعمالها للقيام بدورها في تحقيق رسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، وتقديم صورة عامة عن السياسات التنظيمية التي تتبناها «الهيئة» في قطاع أسواق المال.
ويتضمن الدليل نقاطاً عديدة من بينها الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وصلاحيات «الهيئة»، ومفهوم التنظيم في الهيئة، والوظائف التنظيمية لـ«الهيئة»، والمبادئ الأساسية لفلسفة السياسات التنظيمية لـ«الهيئة»، التنافسية، واستشراف المستقبل، والإفصاح والشفافية، وحوكمة عملية تصميم وإعداد التشريعات بـ «الهيئة»، والشمول المالي، والابتكار، والاستدامة، والتوعية، وحماية المستثمرين، وتمكين المستثمرين، والرقابة والالتزام، والإنفاذ والفصل في الشكاوى، والحوكمة الرشيدة.
واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي عن الربع الأول من العام الجاري، ووجه نحو متابعة أوضاع هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
«الهيئة» ضمن أفضل الجهات في إيجابية العمل
اطلع مجلس إدارة «الهيئة» على نتائج دراسة السعادة والإيجابية لـ «الهيئة» لعام 2018 تضمنت ارتقاء الهيئة إلى المرتبة التاسعة، لتصبح ضمن أفضل عشر جهات حكومية اتحادية في إيجابية بيئة العمل، كما نجحت «الهيئة» في رفع نسبة الإيجابية في بيئة العمل من (73%) إلى (78%)، والسعادة الوظيفية من (74%) إلى (77%)، وحققت قفزة في مؤشر التوازن بين الجنسين بنسبة تحسن بلغت (17%)، لتتجاوز المتوسط الحكومي بثماني درجات.
وتضمنت نتائج الدراسة كذلك نجاح «الهيئة» برفع نسبة استجابة الموظفين للدراسة لتبلغ (173) موظفاً، مقارنة بـ (140) موظفاً في عام 2017 (أي بزيادة قدرها 9%). وأحيط المجلس علماً بما تضمنه التقرير، وأثنى على ما جاء به من تقدم وارتفاع نسب المؤشرات.
وكان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع التاسع من الدورة السادسة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله، وقرر اعتماده.