الأردن يخفض عقوبة متهم باغتيال دبلوماسي أميركي

نقضت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام الأردني معمر الجغبير شنقا حتى الموت على خلفية اغتيال دبلوماسي أميركي في 2002 وخفضته الى الأشغال المؤقتة 15 عاما. وقال المحامي فتحي الدرادكة إن “المحكمة نقضت الحكم وقررت تخفيضه من الإعدام شنقا حتى الموت إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما”. وأوضح أن “السبب في ذلك أن معمر الجغبير لم يكن موجودا في الأردن ساعة مقتل الدبلوماسي الأميركي ولم يشترك في تنفيذ العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتله ولم يكن على علم مسبق في ذلك وإنما علم بالاعتداء عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي ترى فيه المحكمة سببا مخففا تقديريا يستدعي نقض العقوبة”. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في 13 يوليو الماضي حكما بالإعدام على الجغبير (37 عاما) بعد إدانته في إطار قضية مقتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي في عمان عام 2002 . وقالت المحكمة حينها إنها “وجدت أن عناصر وأركان تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، المسندة للجغبير متوافرة وقد ثبت ارتكابه لها”. واغتيل فولي (62 عاما) وهو مسؤول في الوكالة الاميركية للإنماء الدولي في 28 اكتوبر 2002، بينما كان يغادر منزله في اول عملية اغتيال لدبلوماسي أميركي في الاردن. وكانت السلطات الاميركية سلمت الجغبير الذي اعتقل في العراق الى الاردن، حيث سجن في آيار/مايو عام 2004 بعد شهر من صدور احكام بالاعدام في حق الاردني ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة اميركية في يوليو عام 2006، وسبعة آخرين في إطار هذه القضية بينهم الجغبير.