يعقد وزراء المالية العرب اجتماعاً طارئاً غداً الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة تونس "رئيس القمة العربية"، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية، لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سُلطات الاحتلال باستقطاع المبالغ التي تُدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة، بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي قال في تصريح له اليوم، إن الاجتماع سيُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.
وأضاف زكي، أن الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في 21 أبريل الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لافتاً الانتباه إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، ما تسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.
اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تجدد طلبها للحصول على دعم مالي عربي
وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه لا توجد مقترحات محددة، لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الإسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك.