مصابو حوادث يقيمون في مستشفى الكويت بالشارقة انتظاراً لأحكام بتعويضهم
أحمد مرسي (الشارقة) - تتلقى “حياة” 30 عاماً من الجنسية الإثيوبية، الرعاية في مستشفى الكويت بالشارقة منذ أكثر من عام، بعد تعرضها لحادث مروري تسبب في إصابتها بشلل نصفي، ورغم استقرار حالتها الصحية منذ أشهر، إلا أنها لم تغادر المستشفى حتى الآن، لأنها كانت تعمل خادمة، وهربت من كفيلها مخالفة بذلك قانون الإقامة داخل الدولة، لتنظر محكمة المرور في قضيتها انتظاراً للحصول على تعويض مادي تعود بعده إلى بلدها.
و”حياة” مثلها كمثل “لاتا” و”أرجايا”، وغيرهن الكثير من فئات العمالة الأخرى من مخالفي قانون الإقامة، سواء من الخدم أو العمال، الذين يرقدون داخل المستشفيات، ويشغلون أسرة دون وجه حق رغم استقرار حالتهم الصحية.
مريضة منومة
تقول “حياة”، وهي “مريضة منومة” في مستشفى الكويت بالشارقة منذ قرابة العام: “حضرت إلى الدولة منذ سنوات عدة وعملت خادمة لدى أسرة عربية، إلا أنني هربت منها بعد فترة لأعمل في المنازل بنظام الساعة، لأتقاضى أموالاً أكثر، إلا أني تعرضت لحادث مروري تسبب في إصابتي بشلل نصفي”.
وتتابع: “تم تحويلي للمستشفى وما زلت أنتظر حكم محكمة المرور في قضيتي للحصول على التعويض، ومن ثم سأعود إلى بلادي”.
ما قالته حياة، تؤكده أرجايا. م . 20 عاماً، من الجنسية الإثيوبية ولاتا . ر . 33 عاماً، من الجنسية السريلانكية، وهما أيضاً مخالفتان لقانون الإقامة داخل الدولة، وترقدان في مستشفى الكويت بالشارقة منذ فترة ليست قصيرة، إثر تعرضهما لإصابات جراء حوادث مرورية، حيث أكدتا أنهما ما زالتا تنتظران قرار المحكمة بشأنهما ومن ثم مغادرة الإمارات.
تكرار الحالات
إدارة مستشفى الكويت بالشارقة، أكدت أن تلك الحالات تتكرر وبصورة مستمرة، ولا تخلو المستشفى منها، خاصة من فئة العمال المخالفين لقانون الإقامة داخل الدولة، والذين قدموا إثر تعرضهم لإصابات في العمل أو في الطريق العام بسبب حوادث مرورية، حيث يتم استقبالهم في قسم الطوارئ، وبعد استقرار حالتهم يظلون لفترات داخل المستشفى دون وجه حق.
وقالت إن مثل تلك الحالات تأتي للمستشفيات الحكومية عبر سيارات الإسعاف الخاصة بالشرطة، ومن ثم يتم إدخالها لقسم الطوارئ، كما أن علاجها في تلك الحالة يكون مجانياً ومكلفاً مادياً بصورة كبيرة، حيث يخضع معظمهم لعمليات وتلقي العلاج والرعاية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.
ونوهت إدارة المشفى بأن العبء الأكبر في مثل تلك الحالات يقع على المستشفيات الحكومية، وأضافت أن التقارير الطبية لتلك الحالات بعد فترة العلاج المقررة تؤكد أن بقاءهم في المستشفى أمر لا جدوى منه، وأن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة، كما أن إدارات الشرطة لا تفضل نقلهم إلى المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتفضل تركهم داخل المستشفى في انتظار أحكام القضاء بشأنهم، لافتة إلى أن تلك الحالات تتكرر في المستشفى ولا يخلو عام إلا وتكون هناك حالات كثر مرت بسلسلة من الإجراءات، إلى أن يحسم أمرها ويتم تسفيرها.
300 حالة
وقالت إدارة المستشفى إن مثل تلك الحالات تشغل الأسرة أشهراً عدة، هناك كوادر طبية وتمريضية تتابع حالتها بصورة مستمرة، كما أنها تحصل على الأدوية، وفي المقابل، قد تكون هناك حالات مرضية أخرى أحق بالبقاء في المستشفى منها إلا أنها لا تجد مكاناً، خاصة أن أعداد الأسرة قليلة (20 سريراً فقط في قسم النساء)، كما أن قسم الطوارئ يستقبل أكثر من 300 حالة في اليوم الواحد غالبيتها من فئة العمالة.
وطالبت إدارة المستشفى بضرورة التسريع في الفصل في تلك النوعية من القضايا المرورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسفيرهم لبلدانهم بصورة سريعة من قبل قنصليات بلدانهم، وذلك لوضع حلول لتلك المشكلة.
تسفير حالات
من جهتها، أكدت سعاد طاهر حسين نائب رئيس الجالية الإثيوبية في الدولة، أن قنصلية بلدها تتابع القضايا كافة الخاصة برعاياها ممن يتعرضون لمثل تلك الحوادث، وأنها تتردد على زيارة المرضى المنومين في المستشفيات لمرات عدة أسبوعياً للاطمئنان على حالتهم، كما أن قضاياهم غالباً ما تستمر أشهراً عدة في أروقة المحاكم ومن ثم يكون مصير الحالة إما البقاء في المؤسسات العقابية أو في المستشفيات، وفي كلا الحالتين يكون الانتظار للحصول على التعويض المادي عما تعرض له من إعاقة بدنية قد تلازمه طوال حياته.
وقالت إنه وبمجرد صدور الحكم وأخذ الشخص لحقوقه المادية في القضية، تبدأ القنصلية إجراءاتها في تسفيره وإيصاله لبلاده في مدة زمنية بسيطة جداً وبصورة سريعة.
القضايا المرورية
ويصل متوسط القضايا المرورية التي تنظرها محكمة مرور الشارقة خلال الجلسة الواحدة إلى 30 قضية، كما تعقد المحكمة ثلاث جلسات أسبوعياً للنظر في القضايا المرورية التي يتم تحويلها من قبل نيابة المرور، وأن القضايا المرورية التي نظرتها النيابة العام قبل الماضي بلغ 1930 قضية، تمت إحالة 1883 منها إلى المحكمة، كما تم حفظ 17 قضية لعدم الأهمية، وتحويل قضية واحدة لجهات الاختصاص الأخرى.
كما أن محكمة المرور أكدت أن القضايا المرورية تعتبر ذات طبيعة مستعجلة، ويتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز الشهر، وذلك لسهولة وسرعة إجراءات التحقيق فيها، مقارنة بإجراءات التحقيق في القضايا الجنائية، خاصة أن 20 % من القضايا المحولة تصنف على أنها قضايا بسيطة.
ضبط 720 مخالفاً في أسبوع
ضبطت شرطة الشارقة، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 720 شخصاً من المخالفين والذين يمارسون بعض الأعمال غير القانونية داخل الدولة، وهم من الهاربين من كفلائهم أو متهمين بمزاولة الأعمال غير القانونية والمخالفة للأوامر السامية وترويج المصنفات المقلدة والأفلام الإباحية وبيع الرصيد الهاتفي وغيرها من المخالفات والأنشطة غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد كبير من مخالفي قوانين الدخول والإقامة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها، تبعاً لكل حالة.