باريس (أ ف ب)
ينافس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي الأوروبي في إبداء الاستعداد لاتخاذ تدابير، لدعم الاقتصاد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي، ما يهدد بتصعيد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويثير مخاوف من اندلاع حرب عملات بموازاة الحرب التجارية الجارية.
وأحدث حاكم البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، هزة في الأسواق، إذ أعلن أنه «سيتحتم اتخاذ تدابير إنعاش إضافية» للاقتصاد إذا ما بقي التضخم منعدماً كما هو عليه حالياً، مشيراً إلى أوضاع اقتصادية متباطئة.
أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فخفف من تشدده خلال مؤتمر صحفي كان مرتقباً بشدة، فتحدث عن غموض «متزايد» يخيم على أوضاع أول اقتصاد في العالم، مشيراً إلى وجود «المزيد من الحجج» التي تحمله على دعم الاقتصاد.
ورأت الأسواق في الحال في هذين الموقفين مؤشراً إلى تخفيضات مقبلة لمعدلات الفوائد، ما أدى إلى تراجع عائدات سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات إلى ما دون 2%.
واتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حاكم البنك المركزي الأوروبي بالسعي، من خلال تصريحاته، إلى الدفع نحو «هبوط» العملة الأوروبية الموحدة، وبالتالي إعطاء «تفوق غير نزيه» لصادرات منطقة اليورو.
ورد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، «من غير المنصف إطلاقاً مهاجمة المصارف المركزية في أمور تمس استقلاليتها»، مسارعاً إلى نجدة ماريو دراغي الملقب «سوبر ماريو»، بسبب تدخلاته الحاسمة في الأزمات الأخيرة، التي طرأت على منطقة اليورو.
لكن الواقع، تظهر مخاوف البنك المركزي الأوروبي مشروعة أكثر من مخاوف نظيره الأميركي. فالنمو في منطقة اليورو في تباطؤ، في حين أن الولايات المتحدة بدأت العام بنمو بلغ 3.1% في الفصل الأول من السنة، على الرغم من بعض إشارات التباطؤ ومن وطأة الخلافات التجارية ولا سيما الحرب التجارية مع الصين، التي لا تزال مفتوحة على شتى الاحتمالات.
وما يزيد من مخاوف المؤسسة المالية الأوروبية أن التضخم لا يسجل أي ارتفاع عن الصفر في منطقة اليورو، وقال المحلل في البنك البريدي «اي ام»، إرفيه غوليتكير، «هذا أكثر ما يدعو إلى القلق حتماً». فإن كان الرأي العام يرحب بمراوحة أسعار المواد الاستهلاكية مكانها، فإن خبراء الاقتصاد من جهتهم يخشون أن تغرق هذه الظاهرة منطقة اليورو في مرحلة طويلة من الضعف الاقتصادي.