شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة العُمانية مسقط.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم ندى الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالتخطيط بالوزارة.
وسبق اجتماع اللجنة الوزارية، الاجتماع الـ 33 لوكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية التحضيري للاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، وناقش الاجتماع التحضيري أهم البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة ورفع التوصيات في هذا الصدد.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الجهود المبذولة لتنمية أطر التعاون الخليجي في مجال التخطيط والتنمية، تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات والتطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تفرض الحاجة لتحقيق تقارب وتكامل في الخطط الإنمائية لدول المجلس، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ويعزز من القدرات التنافسية للاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون.
اقرأ أيضاً... "مجلس التعاون" يبحث خطة العمل المشترك مع نيوزيلندا
وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات حيوية متعلقة بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، وتنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية، فضلاً عن إدراج عدد من البنود ذات الأولوية من أبرزها الاقتصاد القائم على المعرفة وسبل تنمية قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد، بالاستفادة من الخبرات والكوادر التي تتمتع بها مؤسسات دول المجلس من خلال الدور الفعال الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط لدولة الكويت.
وأضاف سعادته أن رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس في مجالات التخطيط التنموي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تضافر وتكامل اقتصادي شامل.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت في ما يتعلق بالواقع السكاني والجهود الجارية لاستكمال البيانات المطلوبة من الدول الأعضاء لإعداد تقرير الواقع السكاني، كما استعرض التوصيات التي وضعها فريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في اجتماعه في أبريل 2019، والتي شملت اقتراحاً بعقد عدد من الورش لتبادل الخبرات خلال العام 2019، ومن بينها ورشة عمل حول توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً عقد ورش حول المؤشرات الدولية في خطط التنمية في دولة الكويت، وورشة عمل حول الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتفاق على عدد من الورش المقترحة لعام 2020.