كشفت سلطات نيوزيلندا، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطتها لإعادة شراء الأسلحة النارية شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية في أعقاب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في مارس الماضي.
وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش، في بيان، "الهدف الوحيد من إعادة الشراء والعفو هو منع انتشار الأسلحة الأكثر خطورة بعد الخسائر البشرية التي شهدها مسجدا النور ولينوود في 15 مارس".
وأقر البرلمان النيوزيلندي في إبريل قوانين جديدة للأسلحة تحظر الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكري، وذلك بعد مرور أقل من شهر على قيام مسلح يتبنى أيديولوجية تفوق البيض بفتح النار في مسجدين في كرايست تشيرش، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة العشرات.
اقرأ أيضاً... رداً على مجزرة المسجدين.. برلمان نيوزيلندا يوافق بسرعة على تشديد اقتناء السلاح
وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة النارية المرخصة مهلة ستة أشهر، حتى 20 ديسمبر، لتسليم الأسلحة النارية وأجزائها وخزائن الذخيرة والذخيرة، والتي أصبحت غير قانونية الآن.
ووفقاً للخطة، يتم تعويض أصحاب الأسلحة النارية المحظورة بنسبة 95% من سعر الجملة الخاص بها بالنسبة للأسلحة الجديدة أو شبه الجديدة، و70% من السعر بالنسبة للأسلحة المستخدمة، و25% من السعر في حالة الأسلحة البالية.
وخصصت الحكومة أكثر من 200 مليون دولار نيوزيلندي (131.4 مليون دولار) لخطة إعادة الشراء.
وسوف تعالج دفعة ثانية من تعديلات قانون الأسلحة، في وقت لاحق من هذا العام، المسائل الخاصة بسجل الأسلحة ونظام الترخيص ونظام التحري الشرطي، من بين أمور أخرى.